السبت 12 سبتمبر 2026 23:24:54
توسّع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 1.4 بالمائة خلال الربع الثاني متجاوزاً القراءة الأولية المقدرة بنحو 1.1 بالمائة، بينما صعدت الأجور في يوليو بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ عام 1997، وهو ما يعزز التكهنات بقرب اتخاذ بنك اليابان قراراً برفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل.
جاءت هذه المراجعة التصاعدية مدعومة بانكماش أخف في قطاع استثمارات الأعمال، إلى جانب إسهام الإنفاق الحكومي والتجارة في دفع عجلة النمو، حيث قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 6.9 بالمائة على أساس سنوي مسجلاً أكبر صعود منذ الربع الثاني من عام 2024، تزامناً مع استمرار نمو الإقراض المصرفي متجاوزاً خمسة بالمائة للشهر الخامس على التوالي بما يعكس محدودية التأثير السلبي لزيادات الفائدة السابقة.
واستقر إنفاق المستهلكين -الذي يشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي- عند مستويات القراءة الأولية، وسط الضغوط المستمرة التي تواجهها الأسر بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للشهر الثامن على التوالي في يوليو.
أظهرت البيانات الرسمية لتغير الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني تسجيل معدل نمو سنوي بواقع 1.4 بالمائة مقارنة بالتوقعات البالغة 1.8 بالمائة والقراءة الأولية عند 1.1 بالمائة، في حين بلغ الإنفاق الرأسمالي سالب 0.9 بالمائة مقابل تقدير أولي سالب 1.2 بالمائة وتوقعات عند سالب 0.8 بالمائة، وسجل الطلب المحلي سالب 0.1 بالمائة مقارنة بتقدير أولي سالب 0.2 بالمائة.
