يعقد مجلس الأمن، الاثنين 13 يوليو، جلسة مفتوحة بشأن اليمن، بناءً على طلب تقدمت به الحكومة اليمنية، لمناقشة التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، بدعم مباشر من النظام الإيراني.
وجاء الطلب في رسالة بعث بها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، في 7 يوليو الجاري، أكد فيها أن مليشيا الحوثي صعّدت من خروقاتها للقرارات الدولية، مطالبًا مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم لردع تلك الانتهاكات وحماية الأمن والسلم الإقليميين.
وحظي الطلب اليمني بتأييد كل من مملكة البحرين والمملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم لملف اليمن في مجلس الأمن.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة يقدمها مسؤول من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، وسط آمال حكومية بأن تسهم الجلسة في تشديد الضغوط الدولية على مليشيا الحوثي وداعميها، واتخاذ إجراءات تكفل وقف الانتهاكات التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
وتأتي الجلسة عقب الخرق الإيراني للسيادة اليمنية المتمثل في هبوط طائرة مدنية تابعة لشركة "ماهان" في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في خطوة تعد تحديًا لقرارات مجلس الأمن، ونقل خبرائها وأسلحتها لدعم المليشيا.
