تدرس ولاية ديلاوير الأمريكية مقترحًا ثوريًا قد يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بإدارة شركات بأكملها، مما يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية عن الأفعال الضارة المحتملة. هذا التوجه، الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات والضرائب إلى الولاية، يواجه انتقادات حادة من مسؤولين فيدراليين يخشون من استغلاله لحماية الشركات الكبرى من المساءلة.
وفي رسالة موجهة إلى حاكم ديلاوير، مات ماير، أعرب النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء هذه المبادرة. وأشار كومر إلى أن المقترح قد يُستخدم "لحماية شركات الذكاء الاصطناعي القوية ومستثمريها من المسؤولية عن الأفعال الضارة المتهورة"، مع إخفاء "قوى غير شفافة تسعى للاستيلاء على التنظيم بطرق منافسة".
يهدف المشروع، المعروف باسم "شركة الذكاء الاصطناعي" (AIC)، إلى منح الذكاء الاصطناعي هوية قانونية تسمح له بإدارة الأعمال، وتوقيع العقود، ودفع الموردين، وإجراء المعاملات دون تدخل بشري مباشر. وتقترح الولاية إنشاء "صندوق رمل تنظيمي" لمدة 30 شهرًا لاختبار هذه الفكرة، مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل معظم الصناعات باستثناء القطاع المصرفي.
تؤكد شاروني باتيباندا-سانشيز، سكرتيرة ولاية ديلاوير، أن الهدف ليس منع هذه التقنيات، بل "تغليف الذكاء الاصطناعي في شكل قانوني" ليصبح قابلاً للمساءلة. وتشرح أن شركة الذكاء الاصطناعي ستكون كيانًا قانونيًا منفصلاً، حيث يكون العضو المسؤول (شخص أو كيان) مسؤولاً عن تمويل الشركة، لكنه محمي من ديون الشركة ما لم يفشل في توفير رأس المال الكافي أو يستخدمها لارتكاب احتيال أو انتهاك متعمد للقانون.
من جانبها، أكدت متحدثة باسم الحاكم ماير أن الرسالة قيد المراجعة، بينما رفضت متحدثة باسم باتيباندا-سانشيز التعليق. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه ديلاوير، التي تحتضن بالفعل غالبية شركات Fortune 500، لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال من خلال تبني تقنيات مبتكرة، حتى لو كان ذلك يعني تسليم دفة القيادة لكيانات غير بشرية.
