دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحوثيين في اليمن، بجناحيهم السياسي والعسكري وقياداتهم وأجهزتهم الأمنية، على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية. كما طالب بتفكيك جميع قنوات تمويل الجماعة وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية والجهات التي تسهّل أنشطتها.
جاء هذا القرار في جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ، بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السعودية واستمرار الحرب في اليمن. ووصف القرار هجمات الحوثيين على السعودية بأنها انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأدان كذلك هجماتهم الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على إسرائيل والإمارات، مجددًا التأكيد على التزامه بأمن البلدين وسيادتهما وسلامة أراضيهما.
أدان البرلمان ما وصفه بالدور المزعزع للنظام الإيراني، والذي يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن المنطقة واستقرارها، حيث يقوم بتزويد الحوثيين بالأسلحة وتقنيات الصواريخ والطائرات المسيّرة والتدريب والتمويل. كما أدان التنسيق بين الحوثيين و"حزب الله" وجماعات أخرى مسلحة مدعومة من إيران.
يستند القرار إلى مقترح من الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، التي أوضحت أن الحوثيين لا يعملون باستقلالية وأن إيران تمولهم وتسـلحهم وتدربهم، مشيرة إلى أن إدراجهم على قائمة الإرهاب يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع.
لا يُعد قرار البرلمان ملزمًا؛ فالتصنيف الفعلي قرار مستقل من اختصاص مجلس الاتحاد، ولكنه يرفع الضغط السياسي على الدول الأعضاء لبحث هذه الخطوة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف الحوثيين في مارس 2022 إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، وهو ما يختلف عن الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية الذي يلزم الدول الأعضاء بقطع الروابط المالية والتجارية مع الجماعة.
تُصنف الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا الحوثيين كمنظمة إرهابية. وفي ديسمبر 2025، حثت هولندا بروكسل على اتخاذ خطوة مماثلة بعد تعرض سفينة هولندية لهجوم صاروخي حوثي. ويأتي هذا القرار في وقت يسيطر فيه الحوثيون على مناطق ساحلية مهمة ويستهدفون منشآت نفطية سعودية.
