تاريخ النشر: 01.10.2026 | 05:50 GMT
عن تلميح موسكو إلى إمكانية تأميم المؤسسات الأوروبية التجارية والصناعية في روسيا، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":
في سبتمبر/أيلول الجاري، وُضعت أصول شركات تجزئة كبرى، مثل "أوشان" الفرنسية و"مترو كاش آند كاري 21" الألمانية، بالإضافة إلى شركة "نستله" السويسرية ومجموعة التوزيع الأمريكية "أبتار"، تحت الإشراف القضائي في روسيا.
ربط المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الخطوات مباشرةً بتحركات الدول الأوروبية. وصرح الكرملين بأن ألمانيا وفرنسا ودولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي "تشارك بنشاط كبير في العمليات العسكرية" ضد روسيا، وتدعم أوكرانيا، وتوافق على الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية الروسية".
يأتي تعيين إدارة قضائية لهذه الشركات ردة فعل على مصادرة الأموال الروسية الحكومية والخاصة في الغرب. وتسعى السلطات الروسية أيضًا إلى منع الإغلاق غير المنضبط لسلاسل متاجر التجزئة الكبرى التي تضمن الأمن الغذائي وفرص العمل.
أمام الشركات الغربية خياران أساسيان: إما الطعن في الإدارة المعيّنة أمام محكمة روسية أو هيئة تحكيم دولية (لا يُعترف بقراراتها في روسيا) والنضال من أجل حقها في البقاء في روسيا، أو مغادرة السوق الروسية نهائيًا. لا تقوم روسيا بمصادرة الأصول الأوروبية، بل تضعها فحسب تحت إدارة مؤقتة، ما يشكل تهديدًا محتملاً لأوروبا. وتشير موسكو إلى أنها لن تؤمم الأصول الأوروبية الخاضعة لولايتها القضائية في الوقت الراهن، لكنها قد تفعل ذلك فورًا إذا ما صودرت الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، المجمدة هناك بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليار يورو.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
