أعلن بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، عن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية إلى 6%، مقارنة بـ 4% حالياً، وذلك اعتباراً من 15 نوفمبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إدارة السيولة بالعملات الأجنبية وكبح الضغوط التصاعدية على اليوان.
وأوضح البنك المركزي في بيان نُشر الثلاثاء 3 نوفمبر، أن الزيادة تبلغ نقطتين مئويتين، وهي الأولى من نوعها منذ حوالي خمس سنوات، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا. بموجب هذا القرار، ستكون المؤسسات المالية ملزمة بالاحتفاظ بنسبة أكبر من ودائع العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، مما يقلل من السيولة المتاحة بالعملات الأجنبية داخل النظام المصرفي الصيني.
وتشير تقديرات رويترز، بناءً على بيانات الودائع الرسمية، إلى أن هذا الرفع قد يؤدي إلى سحب ما يقارب 24 مليار دولار من السيولة الأجنبية في النظام المالي. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه اليوان مكاسب أمام الدولار، حيث ارتفعت قيمته بنحو 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تسارع صعود العملة في أكتوبر.
يتوقع أن يؤثر هذا القرار على إدارة البنوك لودائع العملات الأجنبية، وقد يؤثر على تكلفة إدارة السيولة الأجنبية وتوافرها للتمويل. أما الشركات العاملة في التجارة مع الصين، فقد ترى في هذا القرار عاملاً إضافياً يؤثر على بيئة سعر الصرف والسيولة، خاصة تلك التي تتلقى إيرادات بالدولار أو تمول مدفوعاتها بعملات أجنبية.
على صعيد التجارة الدولية، لا يغير القرار قواعد تسوية المدفوعات، ولكنه يعكس إدارة الصين لسوق العملات الأجنبية في ظل تزايد أهمية اليوان في المعاملات العابرة للحدود. بالنسبة للمستثمرين، يكمن الأثر المحتمل في توقعات سعر صرف اليوان، وسيولة البنوك، وتكاليف التمويل، إلا أن التأثير الفعلي سيعتمد على تطورات تدفقات التجارة ورؤوس الأموال واستجابة الفاعلين في السوق.
يُذكر أن بنك الشعب الصيني سبق له رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية إلى 9% في عام 2021، قبل أن يخفضها لاحقاً عدة مرات لتصل إلى 4%. ويعكس القرار الجديد عودة البنك المركزي إلى استخدام هذه الأداة لتشديد السياسة النقدية والاحترازية، بهدف إدارة سيولة العملات الأجنبية والحد من التقلبات الحادة في سوق الصرف.
