أصدرت إدارة شرطة محافظة الضالع، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بياناً توضيحياً بشأن مغادرة عدد من المواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية للمحافظة، مؤكدة أن ما حدث لا يمثل توجهاً رسمياً لاستهداف المواطنين أو إخلائهم على أساس مناطقهم وانتماءاتهم الجغرافية.
وقالت الشرطة، في بيان صادر عن الإعلام الأمني والعلاقات العامة، إنها تتابع الواقعة بمسؤولية كاملة، موضحة أن ما جرى يأتي في سياق تصرفات ميدانية فردية تخضع حالياً للمتابعة والتحقق من ملابساتها، والعمل على تصحيح آثارها وفقاً للقانون.
وأكدت إدارة الشرطة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تداعيات الواقعة ومنع تكرار أي تصرفات خارج الأطر القانونية، مشيرة إلى أن المواطنين الذين لديهم أعمال ومهن وحرف ومصالح قائمة في المحافظة يمكنهم مواصلة أنشطتهم والعودة إلى أماكن عملهم فور استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.
وشدد البيان على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن واحترام حقوق الأفراد وكرامتهم، لافتاً إلى أن محافظة الضالع تستضيف منذ سنوات أعداداً كبيرة من المواطنين القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، بمن فيهم العاملون وأصحاب الأنشطة التجارية والمهنية، فضلاً عن الأسر التي اضطرتها ظروف الحرب والمواجهات في تعز والساحل الغربي إلى النزوح.
وأوضح أن هؤلاء يعيشون جنباً إلى جنب مع أبناء المحافظة في إطار من التعايش والمصالح المشتركة والروابط الاجتماعية والإنسانية، ويتمتعون بحقوقهم المكفولة قانوناً دون تمييز.
وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، أكدت شرطة الضالع أن حماية المجتمع مسؤولية أصيلة للأجهزة المختصة، وأن أي تدابير أمنية يجب أن تستند إلى مبررات واضحة، وأن تُنفذ وفقاً للقانون وبما يتناسب مع المخاطر الفعلية، بعيداً عن التعميم أو تحميل المسؤولية بصورة جماعية.
وأضافت أن التحقق من الهويات وتنظيم شؤون الإقامة والعمل يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية، بما لا يلحق الضرر بأصحاب الأعمال والمصالح المشروعة، مؤكدة أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تنعكس على طريقة التعامل مع المواطنين أو تنتقص من حقوقهم.
وجددت إدارة الشرطة تقديرها للمواقف الإنسانية التي جسدها أبناء الضالع خلال سنوات الحرب، من خلال استقبال النازحين وتقديم المساعدات الإغاثية ودعم جبهات المواجهة ضد مليشيات الحوثي، وفي مقدمتها جبهات تعز والصبيحة وغيرها، رغم الظروف الصعبة والتضحيات التي قدمتها المحافظة.
ودعت الشرطة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية في تناول الواقعة، وتجنب الخطابات التي تثير الانقسام أو توظف الحادثة للإساءة إلى المحافظة وأبنائها، مؤكدة أن المطالبة بمعالجة أي تجاوزات حق مشروع، وأن تعميم المسؤولية عن التصرفات الفردية على المجتمع بأكمله لا يخدم الحقيقة ولا يسهم في حل الإشكالات.
واختتمت إدارة شرطة محافظة الضالع بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية الأمن والاستقرار وصون حقوق المواطنين وكرامتهم، وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، مشددة على حرص المحافظة على استمرار علاقات الأخوة والتعاون، والاحتكام إلى سيادة القانون وترجيح لغة الحوار والمسؤولية حفاظاً على السلم الاجتماعي.
