مطالبات بتحرك رئاسي وحكومي لإعادة تدفق المساعدات الكويتية والقطرية إلى اليمن

عدن (حضرموت21) خاص ناشد عاملون في القطاع الإنساني والخيري اليمني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية التحرك العاجل لدى الكويت وقطر لإعادة تنشيط قنوات الدعم الإنساني، وتسهيل عمل المؤسسات والجمعيات الخيرية الداعمة لليمن، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية للنازحين والمتضررين جراء استمرار الحرب. وقال العاملون إن إجراءات إعادة تنظيم العمل الخيري في الكويت خلال العامين الماضيين أسهمت، بحسب إفادتهم، في توقف عدد من المؤسسات والجمعيات التي كانت تقدم مساعدات إنسانية لليمن، مشيرين إلى أن القيود المتعلقة بالتراخيص والتحويلات المالية وجمع التبرعات أدت إلى تراجع تدفق المساعدات. وأوضحوا أن هذه التطورات تأتي في وقت تواجه فيه آلاف الأسر اليمنية أوضاعاً معيشية صعبة، مع اتساع موجات النزوح وتضرر المساكن ومصادر الدخل، محذرين من أن استمرار تعثر المساعدات يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً. وانتقد العاملون ما وصفوه بضعف التحرك الدبلوماسي اليمني لمعالجة الأزمة، مطالبين بإجراء تقييم شامل لأداء السفارتين اليمنيتين في الكويت وقطر، وفي مقدمة ذلك أداء السفير اليمني لدى الكويت علي بن سفاع، ومدى فاعلية التحركات الدبلوماسية في إزالة العقبات أمام المؤسسات الخيرية الداعمة لليمن. ودعوا إلى تعزيز دور البعثات الدبلوماسية اليمنية في التواصل مع الحكومات والجهات المانحة، والنظر في إجراء تغييرات على مستوى قياداتها إذا أظهرت نتائج التقييم الحاجة إلى ذلك، بما يضمن وضع الملف الإنساني في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي. وأكدوا ضرورة تحرك رفيع المستوى من مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، لإجراء اتصالات مباشرة مع القيادتين الكويتية والقطرية، وبحث إمكانية إيجاد استثناءات إنسانية مناسبة تتيح استمرار الدعم لليمن، مع الالتزام بالقوانين والضوابط الرقابية المعمول بها في البلدين. وأشاد العاملون بالدور الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مساعدة النازحين والمتضررين، مشددين على أهمية توسيع إسهام الدول الشقيقة والمؤسسات المانحة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في مختلف المحافظات اليمنية. وأشاروا إلى أن الكويت وقطر تمتلكان تاريخاً طويلاً في دعم الشعب اليمني، عبر مشاريع شملت الغذاء والصحة والتعليم والإيواء والمياه ومساندة الأسر الفقيرة والنازحة، مؤكدين أن إعادة فتح قنوات الدعم وتسهيل تحويل المساعدات وفق الأطر القانونية من شأنهما تخفيف معاناة آلاف الأسر. واختتم العاملون مناشدتهم بالتأكيد على أن معالجة هذه القضية تتطلب تحركاً عاجلاً وتفاعلاً دبلوماسياً أكثر فاعلية، لتجاوز العقبات أمام العمل الخيري واستعادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن.