لربط أنظمة الدفع والمعاملات عبر الحدود
خالد محمد بالعمى وعبداللطيف الجواهري خلال توقيع مذكرتي التفاهم. وام
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك المغرب، مذكرتي تفاهم، تهدفان إلى توطيد التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي، ورفع كفاءة المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين الشقيقين.
وقّع المذكرتين محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، ووالي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، وذلك في مقر المصرف المركزي في أبوظبي.
وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات الرقابية بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة، إلى جانب التنسيق بشأن الممارسات والأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين جهات الحوكمة الشرعية للصيرفة الإسلامية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى استكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، لتسهيل معالجة المعاملات عبر الحدود وتسويتها، وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وذلك وفق المتطلبات التنظيمية والرقابية في البلدين.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات، واستكشاف سُبل استخدامها في المدفوعات عبر الحدود بين البلدين، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية والرقابية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفّرة والعملات المستقرّة، وآليات حماية المستهلك المرتبطة بها.
وقال خالد محمد بالعمى: «إن توقيع مذكرتي التفاهم مع بنك المغرب يعكس حرصنا على توسيع التعاون المالي والمصرفي مع المملكة المغربية الشقيقة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة، ويدعم المصالح المشتركة للبلدين، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، واستكشاف فرص تعزيز الترابط بين أنظمة الدفع».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 3 أكتوبر 2026 23:52
