- المشهد اليمني
توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة إلى سوريا لتأسيس مصارف جديدة مليار دولار، مؤكدًا عدم وجود مخاطر مالية على الاستثمارات الأجنبية، في ظل السماح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي.
وقال رسلان إن الفترة المقبلة ستشهد انخراط مزيد من المؤسسات المصرفية العالمية في السوق السورية، مشيرًا إلى تقدم عدد من البنوك الأردنية بطلبات للاستثمار في القطاع المصرفي السوري.
وأوضح، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن المصرف المركزي وضع معايير وتعليمات تنفيذية لترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، تشمل خبرة المتقدمين وسمعتهم وملاءتهم المالية، إلى جانب ضرورة وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من المصرف.
وأشار إلى أن فترة إصدار الرخصة الأولية لن تتجاوز 3 إلى 4 أشهر من تاريخ استلام جميع المستندات والمتطلبات اللازمة واستيفاء الشروط المحددة.
وأكد رسلان أن القانون يحمي تحويل الأرباح، مع إلغاء جميع القيود على بيع وشراء القطع الأجنبي أو تحويله، مضيفًا أن المصرف المركزي يعمل على إصدار قرارات تنظيمية ورقابية تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بالمخاطر والمحاسبة.
وفيما يتعلق بإعادة دمج القطاع المالي السوري في النظام المصرفي الدولي، قال رسلان إن الأولوية تتمثل حاليًا في خروج سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مشيرًا إلى أن المصارف والمؤسسات المالية السورية تعمل على استكمال التقنيات والسياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع خطوات لتحديث القطاع المالي السوري، بينها موافقة البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتطوير أنظمة الدفع والرقابة المصرفية، في إطار استئناف الدعم الدولي للقطاع المالي السوري بعد انقطاع دام 14 عامًا.
