واصل مؤشر السوق السعودية الرئيسة "تاسي" صعوده للجلسة الثانية على التوالي، مدعومًا بأداء عدد من الأسهم القيادية، في مقدمتها "معادن" و"أرامكو السعودية"، بالتزامن مع عودة ملحوظة للسيولة إلى السوق، فيما واصلت النتائج الفصلية للشركات التأثير في قرارات المستثمرين وتوجيه حركة التداول بين الأسهم.
وأغلق "تاسي" جلسة التداول عند مستوى 10846 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.3 في المئة، أي بواقع 29 نقطة مقارنة بإغلاق الأحد عند 10817 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات قفزة واضحة إلى نحو 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار)، مقابل 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار) في الجلسة السابقة، بزيادة بلغت 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، تعادل نحو 66 في المئة.
وتحرك المؤشر خلال الجلسة بين مستوى 10867 نقطة كأعلى مستوى و10809 نقاط كأدنى مستوى، قبل أن ينهي التعاملات عند 10846 نقطة، محتفظًا بمعظم مكاسبه رغم تعرضه لضغوط خلال التداول.
بيانات التضخم والنفط تحت أنظار المستثمرين
ويراقب المستثمرون في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة تطورات الأسواق العالمية وبيانات التضخم الأميركية المرتقبة، في وقت لا تزال فيه أسعار النفط أحد العوامل المؤثرة في توجهات السوق.
وأوضح المصرفي باسم الياسين أن الأسواق العالمية تشهد ميلًا إيجابيًا حذرًا، مع امتداد آثار المكاسب الأخيرة في "وول ستريت" إلى الأسواق الآسيوية، بعدما عزز ضعف بيانات التوظيف الأميركية الرهانات على بقاء السياسة النقدية أقل تشددًا.
وأشار إلى أن الأنظار تتجه تدريجيًا إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع، باعتبارها الاختبار التالي لتوقعات أسعار الفائدة وتقييمات الأسهم.
وفي سوق الطاقة، جرى تداول خام "برنت" قرب 83.5 إلى 83.7 دولار للبرميل، فيما دار خام "غرب تكساس" حول 78 دولارًا، مع استمرار تأثر الأسعار بحالة عدم اليقين المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز والشروط الإيرانية المتعلقة بحركة الملاحة.
وتضع هذه التطورات السوق السعودية أمام عاملين متباينين؛ فمن جهة، يمكن أن يدعم ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارًا التوقعات المرتبطة بالإيرادات النفطية والإنفاق والاستثمار، بينما قد تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة إلى زيادة التحوط والحد من شهية المخاطرة.
معادن يقود الأسهم الرابحة
وبرز سهم "معادن" كأحد أبرز محركات جلسة التداول، بعدما ارتفع بنسبة 5 في المئة إلى 64.90 ريال (17.31 دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.
وجاء صعود السهم عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصبح النتائج الفصلية أحد المحركات الرئيسية لحركة السهم خلال الجلسة.
كما ارتفع سهم "أرامكو السعودية" بأقل من 1 في المئة إلى 26.62 ريال (7.10 دولار)، ليسهم بدوره في دعم المؤشر العام.
وامتدت المكاسب إلى عدد من الأسهم الأخرى، إذ ارتفعت أسهم "الحفر العربية" و"مرافق" و"بترو رابغ" و"المتقدمة" و"الخليج للتدريب" و"المملكة" بنسب تراوحت بين 3 و6 في المئة.
وتصدر سهم "عناية" قائمة الأسهم المرتفعة بعدما قفز بنسبة 10 في المئة، في مؤشر على اتساع نطاق المكاسب خارج الأسهم القيادية.
الراجحي يضغط على المؤشر
في المقابل، تعرضت أسهم أخرى لضغوط بيعية، كان أبرزها سهم "مصرف الراجحي" الذي تراجع بنسبة 1 في المئة إلى 64.30 ريال (17.15 دولار)، ليحد من اتساع مكاسب "تاسي" بالنظر إلى الوزن المؤثر للسهم في السوق.
وسجل سهم "مهارة" تراجعًا حادًا بنسبة 9 في المئة إلى 4.80 ريال (1.28 دولار)، بينما انخفض سهم "سماسكو" بنسبة 7 في المئة.
كما تراجع سهما "ارتكس" و"سابتكو" بنسبة 4 في المئة لكل منهما.
ويرى الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد أن تعاملات الجلسة أظهرت استمرار تحول حركة السوق من الأداء العام إلى التداول الانتقائي القائم على نتائج الشركات وأدائها.
وأشار المحمد إلى أن النتائج الإيجابية انعكست بصورة واضحة على سهم "معادن"، في حين تفاوت أداء بقية الأسهم مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم مراكزهم خلال موسم إفصاحات الربع الثاني.
وبحسب المحمد، فإن حركة المؤشر العام لا تعكس وحدها الصورة الكاملة للسوق، في ظل اتساع الفجوة بين الأسهم المستفيدة من النتائج والمحفزات الإيجابية وتلك التي تواجه ضغوطًا بيعية.
ومع اقتراب "تاسي" من مستوى 10900 نقطة، ستتجه الأنظار إلى قدرة السوق على الحفاظ على مستويات السيولة المرتفعة واتساع المشاركة بين الأسهم، بالتزامن مع استمرار إعلان نتائج الشركات.
بنك الرياض يرفع حجم طرح الصكوك
وفي القطاع المصرفي، أعلن "بنك الرياض" انتهاء الاكتتاب العام في إصدار صكوك الشريحة الأولى المقومة بالريال السعودي، بعدما تجاوز الطلب حجم الإصدار المستهدف.
وأوضح البنك أن إجمالي الطلبات بلغ 13.6 مليار ريال (3.63 مليار دولار)، بما يعادل نسبة تغطية قاربت 300 في المئة من حجم الإصدار الأصلي.
وبناء على حجم الطلب، قرر البنك رفع قيمة الطرح إلى 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، فيما استقطب الإصدار أكثر من 25 ألف مستثمر من الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية وصناديق الاستثمار.
أداء متباين في بورصات الخليج
وفي الكويت، أغلقت البورصة على ارتفاع طفيف، إذ صعد مؤشر السوق العام 3.99 نقطة، بما يعادل 0.04 في المئة، ليصل إلى 8877.25 نقطة.
وبلغ حجم التداول 281.2 مليون سهم عبر 20369 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية بلغت 75.3 مليون دينار (243.7 مليون دولار).
وفي المقابل، تراجع مؤشر السوق الرئيس 20.09 نقطة، بنسبة 0.22 في المئة، ليغلق عند 8976.87 نقطة، وسط تداول 169.7 مليون سهم عبر 10775 صفقة، بقيمة 29.7 مليون دينار (96.1 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 9.33 نقطة، أو 0.10 في المئة، إلى 9316.81 نقطة، من خلال تداول 111.5 مليون سهم عبر 9594 صفقة بقيمة 45.6 مليون دينار (147.5 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر "رئيسي 50" بمقدار 25.23 نقطة، أو 0.24 في المئة، ليبلغ 10369.10 نقطة، وسط تداول 118 مليون سهم عبر 6918 صفقة نقدية بقيمة 21.3 مليون دينار (68.9 مليون دولار).
وفي الدوحة، أنهى مؤشر بورصة قطر الجلسة على تراجع محدود بلغ 2.67 نقطة، بما يعادل 0.03 في المئة، ليغلق عند 10097.44 نقطة.
وبلغ حجم التداول 274.532 مليون سهم، بقيمة 798.281 مليون ريال (219.3 مليون دولار)، من خلال 20902 صفقة في مختلف القطاعات.
وارتفعت أسهم 20 شركة، مقابل انخفاض أسهم 28 شركة، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق 606.810 مليار ريال (166.7 مليار دولار)، مقارنة بـ607.413 مليار ريال (166.9 مليار دولار) في الجلسة السابقة.
مسقط ترتفع وأبوظبي ودبي تتراجعان
وفي مسقط، أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" مرتفعًا 36.1 نقطة، بنسبة 0.49 في المئة، عند مستوى 7431.63 نقطة، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 7395.55 نقطة.
وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 14.4 في المئة إلى 53.051 مليون ريال عماني (137.9 مليون دولار)، مقابل 46.385 مليون ريال عماني (120.6 مليون دولار) في الجلسة السابقة.
وأفادت بيانات بورصة مسقط بارتفاع القيمة السوقية بنسبة 0.199 في المئة، لتصل إلى نحو 37.99 مليار ريال عماني (98.8 مليار دولار).
وفي المنامة، ارتفع مؤشر البحرين العام 1.24 نقطة ليغلق عند 1956.93 نقطة، بدعم من ارتفاع مؤشر قطاع المواد الأساسية، بينما استقر مؤشر البحرين الإسلامي عند 921.76 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 807.423 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت 202.806 ألف دينار بحريني (537.4 ألف دولار)، من خلال 51 صفقة.
واستحوذ قطاع المال على النصيب الأكبر من نشاط المستثمرين، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة فيه 62.14 في المئة من إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة.
أما في أبوظبي، فقد تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1 في المئة، بما يعادل 10 نقاط، ليغلق عند 10085 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 1.11 مليار درهم (302.2 مليون دولار).
ومن أصل 95 شركة، ارتفعت أسهم 38 شركة، بينما تراجعت أسهم 41 شركة، واستقرت أسعار 16 شركة.
وفي سوق دبي المالية، أنهى المؤشر الجلسة منخفضًا بنسبة 0.7 في المئة، بما يعادل 43 نقطة، ليغلق عند 5901 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 484 مليون درهم (131.8 مليون دولار).
وارتفعت أسهم 19 شركة من أصل 53 شركة جرى تداول أسهمها، مقابل تراجع أسهم 28 شركة، فيما حافظت 6 شركات على مستوياتها السابقة.
وتعكس تحركات الأسواق الخليجية خلال الجلسة تفاوتًا في اتجاهات المؤشرات، بينما حافظت السوق السعودية على مسارها الصاعد للجلسة الثانية، بدعم من ارتفاع بعض الأسهم القيادية وعودة السيولة بقوة، في وقت تواصل فيه النتائج الفصلية إعادة توجيه اهتمام المستثمرين بين الأسهم، بالتزامن مع ترقب تطورات أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأميركية.
