يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غداً الخميس، جلسة دورية لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، وسط تصعيد عسكري متزايد من جانب مليشيا الحوثي، بالتزامن مع استئناف هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبحسب برنامج اجتماعات الأمم المتحدة، يلتئم المجلس عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، الخامسة مساءً بتوقيت اليمن، في جلسة مفتوحة تتبعها مشاورات مغلقة، لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد.
ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إلى جانب ممثل عن المجتمع المدني، إحاطات تتناول آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، في ظل استمرار التوتر واتساع نطاق التداعيات الناجمة عن التصعيد الحوثي.
وستركز المشاورات المغلقة لأعضاء المجلس على التصعيد العسكري الأخير الذي نفذته مليشيا الحوثي في عدد من المناطق، بينها مأرب وحضرموت والمخا، وما أسفرت عنه الهجمات من سقوط ضحايا، بينهم مدنيون، فضلاً عن أضرار طالت منشآت وبنية تحتية مدنية.
كما يناقش المجلس عودة الهجمات الحوثية على الملاحة التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ولا سيما السفن المرتبطة بالسعودية، في ظل إعلان الجماعة ما تسميه "حصاراً بحرياً" على المملكة، وربطها ذلك بالغارات الجوية التي تقول إنها أدت إلى تعطيل مطار صنعاء وخروجه عن الخدمة.
ويأتي بحث التصعيد البحري في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على أمن الملاحة الدولية وسلامة السفن التجارية، وما قد يترتب عليها من تداعيات إضافية على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن والمنطقة.
وعلى الصعيد الإنساني، من المتوقع أن يبحث أعضاء مجلس الأمن التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في اليمن، في ظل القيود المفروضة على وصول المساعدات والعاملين الإنسانيين، إلى جانب تجديد المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى مليشيا الحوثي.
ومن المنتظر كذلك أن يشدد المجلس على ضرورة وقف التدخل في العمليات الإنسانية، بما يضمن وصول المساعدات إلى المستحقين ويحافظ على قدرة المنظمات الدولية على تنفيذ برامجها الإغاثية في مختلف المناطق اليمنية.
