دعت هيئات ومنظمات حقوقية السلطات الشرعية إلى بدء تحقيقات قضائية فورية وغير قابلة للتأجيل في الاعتداءات التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد أحياء ومناطق مأهولة بالسكان، متسببة في إزهاق أرواح وإلحاق أضرار بالغة بخصائص وأعيان الخدمة العامة.
وشددت المنظمات في بياناتها على أن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية ومخيمات النازحين، كما حدث في مأرب ومحيط ميناء المخا والمستشفيات الميدانية فضلاً عن الانتهاكات الممتدة في تعز والحديدة وحضرموت، يشكل جرائم حرب صريحة تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولا تسقط بالتقادم.
وأكدت البيانات أن استمرار تكتيكات الهجوم بالطائرات المسيرة والقصف الصاروخي يعكس نهجاً متعمداً لجعل الأبرياء في مرمى النيران المباشرة، مما يتطلب تجاوز بيانات الشجب الدبلوماسي والإعلامي التقليدية ونقل الملف فوراً إلى المسار القانوني النافذ عبر ملاحقة الجناة دولياً ومحلياً.
كما حثت المنظمات الأجهزة الرسمية المعنية، وفي مقدمتها وزارتا العدل وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق، على بدء النزول الميداني بالشراكة مع فرق التوثيق الحقوقية لمعاينة مواقع الضربات وتحريز بقايا المقذوفات وجمع شهادات الضحايا، تحضيراً لرفع ملفات جنائية مكتملة للنيابة العامة وتفعيل آليات العدالة الدولية؛ محذرة من أن أي تباطؤ في تثبيت الجرائم وقيدها قضائياً يسهم في طمس حقوق الضحايا ويوفر بيئة مشجعة لإفلات المعتدين من العقاب.
