أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط يمثل قرارًا سياديًا قبل أن يكون اقتصاديًا، مشددًا على أن جميع مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الداخلية، معنية بتنفيذه وتأمين عوامل نجاحه، باعتباره خطوة تهدف إلى وقف التدهور الاقتصادي الذي يعانيه اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة.
وقال حيدان، في حوار مع صحيفة عكاظ، إن وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية شاملة لحماية المنشآت النفطية والموانئ وخطوط النقل والعاملين فيها، بالتنسيق مع القوات المسلحة والسلطات المحلية، لضمان استئناف عمليات التصدير وتأمينها.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي لا تهتم بمصالح اليمنيين، بل تسعى إلى تحقيق مكاسب عسكرية وسياسية تخدم المشروع الإيراني، متوقعًا أن تحاول استهداف الموانئ والمنشآت النفطية مجددًا لإفشال قرار استئناف التصدير، كما فعلت في عام 2022، إلا أنه أكد أن الوضع هذه المرة مختلف، وأن المنظومة الأمنية والعسكرية أصبحت أكثر جاهزية لحماية المنشآت الحيوية وتنفيذ قرارات الدولة.
وأضاف أن استئناف تصدير النفط يمثل كسرًا للحصار الذي فرضته الجماعة على الاقتصاد اليمني، ويسهم في تعزيز موارد الدولة وصرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة.
وفي ما يتعلق بتهديدات الحوثيين للملاحة الدولية، أكد وزير الداخلية أن الجماعة تحولت من تهديد محلي إلى تهديد للأمنين الإقليمي والدولي، معتبرًا أن استهداف السفن في البحر الأحمر يأتي ضمن استراتيجية إيرانية تستهدف السيطرة على الممرات البحرية وابتزاز المجتمع الدولي.
وأوضح أن وزارة الداخلية، وفي مقدمتها قوات خفر السواحل، تواصل أداء مهامها في حماية السواحل اليمنية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، رغم محدودية الإمكانات، مؤكدًا الحاجة إلى دعم إقليمي ودولي لتعزيز قدرات خفر السواحل في مواجهة التهديدات البحرية.
وأكد حيدان أن التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وأسهم في إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتعزيز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات.
وشدد وزير الداخلية على أن المؤسستين الأمنية والعسكرية أصبحتا في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي توجيهات يصدرها مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا قدرتهما على فرض الأمن في المناطق المحررة ومواكبة أي عمليات عسكرية حتى استعادة العاصمة صنعاء وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.
واختتم الوزير بالتأكيد أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي يمثلان المدخل الحقيقي لإنهاء معاناة اليمنيين، داعيًا إلى استمرار الدعم الإقليمي والدولي للحكومة الشرعية، ومشيرًا إلى أن خطر الحوثيين لم يعد يقتصر على اليمن، بل بات يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة والملاحة والتجارة الدولية.
