صادق مجلس النواب الأردني، في جلسته المسائية اليوم، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد مناقشات مستفيضة استمرت عدة أيام.
وشهدت الجلسة التصويت على عدد من البنود والمواد التي تضمنها مشروع الموازنة، حيث وافق المجلس على المخصصات المالية المقترحة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات والملاحظات التي قدمتها اللجان النيابية المختصة.
وتأتي هذه المصادقة بعد جلسات تمهيدية عقدتها اللجان المعنية، والتي استمعت خلالها إلى عرض مفصل من قبل الحكومة حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الموازنة لتحقيقها، بما في ذلك خطط الإنفاق والإيرادات المتوقعة.
وتُعد موازنة 2026 محط اهتمام كبير في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
