أطلق الناشط الحقوقي، عبدالغني المعبقي الحميدي، اتهامات واسعة بشأن الأوضاع الأمنية والحقوقية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، متحدثًا عن ما وصفه بـ"تدوير التهم" و"فبركة المحاضر" بحق مواطنين معتقلين، ومطالبًا بتدخل دولي للتحقيق في القضية.
وقال الحميدي في منشور مطول بعنوان: "مسالخ الجبولي وصكوك العليمي: زلزال الفضيحة في الشمايتين.. من مسرحة الاغتيال الأممي إلى تفصيل الجرائم لحماية السفلة"، إن ما يحدث في الشمايتين تجاوز -بحسب تعبيره- حدود الانفلات الأمني إلى ما وصفه بـ"دولة العصابات الممنهجة"، متهمًا جهات أمنية وعسكرية باستخدام النفوذ لتغيير مسارات القضايا وتلفيق الاتهامات.
واتهم الحميدي ما وصفه بـ"الطابخ الأمني" بالارتباط بقائد محور طور الباحة التربوي والصحفي أبوبكر علي محمد أحمد الجبولي المحسوب على حزب الإصلاح الإخواني، مدعيًا أنه يحظى -بحسب قوله- بمباركة وتواطؤ مباشر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.
وذكر الحميدي أسماء عدد من الشخصيات التي قال إنها تتحرك ضمن ما وصفه بـ"أدواته في المستنقع"، وهم:
- عبدالله الوهباني (مدير شرطة الشمايتين).
- شعيب الأديمي (أركان استخبارات محور طور الباحة).
- علوي علي محمد الجبولي.
- محمد عبدالسلام الأديمي.
- عفان علي محمد أحمد الجبولي.
- عمر علي محمد أحمد الجبولي.
وقال إن هؤلاء -بحسب ادعاءاته- تولوا ما وصفه بـ"الجانب القذر من الطبخة"، متهمًا إياهم بالوقوف خلف عمليات اختطاف وتستر وتعذيب وإعادة صياغة الاتهامات وفق ما أسماه "المزاج السياسي".
وأوضح الحميدي أن القضية تتعلق بـ11 مواطنًا قال إنهم "مغيبون قسرًا"، وإن بعضهم محتجز منذ سنوات وآخرين منذ أشهر، مشيرًا إلى أنهم -بحسب روايته- تنقلوا بين مواقع احتجاز مختلفة، بينها معسكر العفاء، والجاهلي، ومعَبق، والكمب، قبل وصولهم إلى شرطة الشمايتين.
وأضاف أن المعتقلين واجهوا خلال فترة احتجازهم اتهامات مرتبطة بالحوثيين والتخابر واغتيال موظفي الأمم المتحدة في قضيتي التربة والضباب، إلا أنه قال إن هذه الاتهامات تغيرت لاحقًا بعد عدم إدراجهم ضمن أي كشوفات تبادل أسرى.
وأشار إلى أن القضية شهدت -بحسب وصفه- تغييرًا مفاجئًا في طبيعة الاتهامات، حيث قال إن جزءًا من المعتقلين جرى تحويل قضاياهم من اتهامات مرتبطة بالتحوث والاغتيالات إلى اتهامات تتعلق بـ"استهداف القيادي شعيب الأديمي والمتاجرة بالمخدرات".
كما قال إن الجزء الآخر من المعتقلين هم في الأصل -بحسب روايته- أصحاب شكوى وضحايا في قضية اعتداء مسلح وشروع في قتل، متهمًا شعيب الأديمي أركان استخبارات محور طور الباحة باستغلال منصبه العسكري للانتقام ممن تقدموا بشكاوى ضده.
وفيما يتعلق بقضية "الاغتيال الأممي"، قال الحميدي إن تغيير مسار الاتهامات يمثل محاولة للهروب من قضية سابقة، معتبرًا أن الانتقال من اتهامات "التحوث واغتيال موظف أممي" إلى اتهام "محاولة اغتيال شعيب الأديمي" يكشف -وفق قوله- تناقضات في الملف.
وتحدث الناشط الحقوقي عن قضية المواطن نشوان عبدالعزيز مرجان الحمادي، وقال إن قرار اتهام صادرًا عن النيابة العامة يتضمن اتهامات لشعيب علي أحمد الأديمي وإخوانه ووالده واثنين آخرين بالشروع في قتل المجني عليه ووالده والاعتداء على حرمة المساكن وترويع النساء والأطفال.
واتهم الحميدي الجهات التي ذكرها بالتستر على المطلوبين، وتحويل المتهمين في قضايا جنائية إلى ضحايا، والضحايا إلى متهمين، مطالبًا بتطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
كما وجه انتقادات إلى مجلس القيادة الرئاسي، متسائلًا عن موقفه مما وصفه بـ"الانتهاكات الأمنية" في الحجرية والشمايتين، ودعا إلى فتح تحقيق دولي بشأن ملف المعتقلين الـ11.
وطالب الحميدي مجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل للتحقيق في ما وصفه بـ"فبركة تهم الاغتيالات الأممية واستخدام التعذيب لشرعنة جرائم القتلة الفارين"، مؤكدًا استمراره في كشف ما قال إنها تجاوزات حتى يتم الوصول إلى الحقيقة.
