لا تتورع سلوكيات مليشيات الحوثي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، عن استخدام أي وسيلةٍ للفتك بالشعب اليمني، بما فيها قصف المدنيين بالمواد السامة.
تقارير وبلاغات ميدانية في محافظة تعز، تحدثت مؤخرًا عن استخدام المليشيات الحوثية مواد سامة في القذائف التي تقصف بها المدنيين والمدافعين عن المدينة.
ووثّقت البلاغات حالات اختناق وإغماء بين المدنيين والمقاتلين في بعض جبهات تعز؛ ما أثار مخاوف حقيقية من احتمال استخدام مواد كيميائية أو غازات سامة.
وذكّرت هذه الممارسات بسوابق حوثية بحق اليمنيين، ففي حصارها لمدينة عدن عام 2015، سمّمت مليشيات الحوثي مياه الشرب في المدينة، ما يؤكد عدم تورعها عن استخدام أي وسائل لقتل اليمنيين.
وكانت تقارير أممية كشفت عن ضبط قوات الحزام الأمني نحو 5 أطنان من مواد كيميائية في عدن خلال فبراير 2023، كانت متجهة إلى الحوثيين.
وأكد نائب مدير عام مكتب الصحة في محافظة تعز، الدكتور إسماعيل المحمودي، وصول حالات كثيرة إلى مستشفيات المحافظة تعاني من الاختناق وصعوبة التنفس، وأعراض أخرى، تكشف إصابتها بمواد سامة.
وقال المحمودي في تصريح صحفي: "نؤكد استخدام مليشيات الحوثي موادًا سامة في قصفها على الأحياء والقرى السكنية في تعز".
وأضاف: "وصلتنا كثير من الحالات تعاني من إحمرار وتورم حول العينين، بالإضافة إلى حالات تعاني من قيء متكرر، واختناق ومشكلات في الجهاز التنفسي وصعوبة في التنفس".
وأشار نائب مدير مكتب الصحة بتعز إلى أن هذه الأعراض تدل دون شك على أن هناك مواد سامة يتم استخدامها في استهداف المدنيين.
المسؤول الصحي تابع: "لكن يجب أن نترك الموضوع للمختصين لمعرفة نوع وطبيعة هذه المواد، وتحليل طبيعتها، فمن يستهدف النساء والأطفال وسيارات الإسعاف ليس غريبًا عنه استخدام مثل هذه الأنواع من الأسلحة".
واختتم المحمودي حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة المختصة التي تم تشكيلها مؤخرًا ما زالت تعمل وتجمع الاستدلالات، وسيتم كشف نتائج تحقيقاتها حال استكمال عملها"
وكانت الحكومة المعترف بها دوليًا، أعلنت قبل أيام، عن تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في بلاغات ميدانية تتعلق باستخدام مليشيات الحوثي قذائف تحتوي على موادٍ كيميائية سامة في قرى تعز.
ويأتي تشكيل اللجنة، التي يرأسها محافظ تعز، كخطوة مهمة لكشف حقيقة ما جرى، وتوثيق حالات الاختناق والإغماء والوفيات بين المدنيين، وتحديد طبيعة المواد المستخدمة ومصادرها، وجمع الأدلة الفنية والطبية تمهيداً لمساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكدت الحكومة في بيان أن خطورة هذه البلاغات تستوجب اهتمامًا دوليًا عاجلًا، ورجّحت احتمال استخدام مواد كيميائية سامة في العمليات العسكرية، ما يجعل التعامل معها كحادثٍ عابر غير ممكن.
ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية المختصة إلى دعم أعمال اللجنة بخبرات فنية ومختبرية مستقلة، والمساعدة في تحديد طبيعة المواد وضمان حفظ الأدلة وحماية الشهود والمتضررين.
وشدد البيان على أن كشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمرًا ضروريًا لحماية المدنيين ومنع تكرار هذه الانتهاكات، فلا يجوز أن تمر هذه البلاغات دون تحقيقٍ جادٍ وشفاف.
