كشف فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة عن توسع خطير في القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً اعتمادها بصورة متزايدة على التصنيع والتجميع المحلي للأسلحة، عبر استغلال المكونات الإلكترونية والتقنيات التجارية والمواد الكيميائية مزدوجة الاستخدام، في مسعى لتطوير ترسانتها من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
وبحسب تقرير قدمه الفريق إلى مجلس الأمن الدولي، فإن القدرات الصناعية العسكرية للمليشيا شهدت تطوراً ملحوظاً منذ عامي 2018 و2019، رغم القيود المفروضة على توريد الأسلحة، وذلك من خلال دمج مكونات مستوردة بعمليات تصنيع محلية، بما يتيح لها مواصلة تطوير منظوماتها العسكرية بعيداً عن الاعتماد الكامل على استيراد أسلحة جاهزة.
وتكشف تفاصيل التقرير عن استغلال مليشيا الحوثي طيفاً واسعاً من المنتجات المتاحة في الأسواق المدنية، تشمل المحركات الكهربائية والبطاريات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية ووحدات الاتصالات ونقل البيانات والمعالجات الإلكترونية، فضلاً عن أنظمة التحكم بالطيران، ومن بينها مكونات تعتمد على منصة «Pixhawk» المستخدمة أيضاً في تطبيقات مدنية.
ولا تقف هذه الأنشطة عند حدود المكونات الإلكترونية؛ إذ أشار الفريق إلى حصول المليشيا على مواد كيميائية تدخل في صناعات مشروعة، لكنها قابلة للاستخدام في تصنيع المتفجرات والوقود الدافع للصواريخ، بما في ذلك الأحماض والمواد المؤكسدة والمساحيق المعدنية، الأمر الذي يتيح تحويل إمدادات تجارية عادية إلى مدخلات في إنتاج الأسلحة.
وفي تفسيره لصعوبة احتواء هذه الأنشطة، أوضح التقرير أن انتشار تلك المكونات والمواد في الأسواق المدنية، وإمكانية تمريرها ضمن شحنات تجارية مختلطة، فضلاً عن قصور التصنيفات الجمركية في تحديد خصائص المنتجات التقنية واستخداماتها المحتملة، يجعل تعقب مسارات الإمداد والجهات المستفيدة مهمة معقدة.
كما استعرض الفريق بيانات التجارة الدولية الخاصة بواردات اليمن من بعض المواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية خلال عامي 2014 و2024، مشيراً إلى أن التحولات في أنماط الاستيراد قد توفر مؤشرات تساعد على رصد المخاطر، لكنها لا تشكل بمفردها دليلاً قاطعاً على الاستخدام العسكري أو تحديد الأطراف التي تحصل على تلك المواد.
وحذّر التقرير، في خلاصته، من أن خطورة برنامج الحوثيين العسكري لم تعد مرتبطة فقط بالحصول على أسلحة مكتملة، بل باتت تقوم بصورة متزايدة على استغلال التقنيات والمكونات التجارية وإعادة توظيفها في التصنيع والتجميع المحلي، وهو ما يوسع قدرة الجماعة على تطوير أسلحتها والتحايل على القيود المفروضة على توريدها.
ودعا فريق الخبراء الدول والسلطات الجمركية والشركات المصنعة والموردين إلى تعزيز تبادل المعلومات، وتطوير آليات أكثر فاعلية لتتبع سلاسل الإمداد والمكونات الحساسة، مع ضمان عدم عرقلة وصول السلع الأساسية المخصصة للأغراض المدنية والإنسانية إلى اليمن.
لتنزيل النص الكامل للتقرير:
https://t.co/9cENbpwy54
