ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور كلشات المهري، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد الفقمي، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، سبل تعزيز الدعم والتمويل للمشاريع والبرامج التطويرية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، وأولويات تطوير بنيته التحتية والتجهيزات الفنية والتدريبية في المحافظات اليمنية.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور عديل الطهيش، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، وعدد من وكلاء الوزارتين والمختصين، الاحتياجات التطويرية للقطاع، والمشاريع المقترحة والتدخلات المنفذة، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، لاسيما ما يتعلق بجوانب التمويل والتجهيزات الفنية، إلى جانب آليات التنسيق لتوفير الدعم اللازم لها.
كما ناقش الاجتماع مشروع إنشاء كلية المجتمع بمحافظة أرخبيل سقطرى، ومشروع تجهيز وتطوير 12 كلية مجتمع في عدد من المحافظات، بما يسهم في توسيع فرص الالتحاق بالتعليم التقني والمهني، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية ملائمة.
وفي الاجتماع، استعرض وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، أبرز احتياجات القطاع من المشاريع الإنشائية والتجهيزات الفنية والتدريبية، وأولويات الوزارة لتحديث وتطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية، ورفع كفاءتها وتحسين جودة برامجها ومخرجاتها.
وأكد المهري أهمية إنشاء كلية المجتمع في محافظة سقطرى، لما تمثله من إضافة نوعية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة، ودورها في تأهيل كوادر فنية ومهنية متخصصة تلبي احتياجاتها في مختلف المجالات، وتوفر للشباب فرصاً أوسع لاكتساب المهارات والالتحاق بسوق العمل.
وأشار إلى توجهات الوزارة الرامية إلى تحديث منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتوسيع نطاق التخصصات النوعية والبرامج التطبيقية، بما يتواكب مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.. مؤكداً أهمية مساندة جهود الوزارة وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوفير المعامل والورش والتجهيزات الحديثة.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الفقمي، اهتمام الوزارة بمشاريع التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبارها من المشاريع التنموية ذات الأولوية، نظراً لدورها المحوري في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية، وتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات والتخصصات التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية.
وأشار الفقمي إلى حرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تعزيز التنسيق مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، والعمل على حشد التمويلات اللازمة للمشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشاريع تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، بما يدعم استمرارية العملية التعليمية والتدريبية، ويسهم في توسيع فرص التأهيل المهني والتقني وتحسين مخرجاته في مختلف المحافظات.
