رفضت وزارة الخارجية اليمنية التدخلات العسكرية الأجنبية السافرة في اليمن، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية اليمنية ومبادئ القانون الدولي، وذلك على خلفية استعانة مليشيا الحوثي بعناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في التخطيط والإشراف على عملياتها العسكرية واعتداءاتها الأخيرة.
وكشفت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، عن تحديد الأجهزة الأمنية هويات 21 خبيراً أجنبياً يعملون بصورة مباشرة مع مليشيا الحوثي، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أنهم يمثلون جزءاً من الخبراء الذين يساندون العمليات العسكرية للمليشيا.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته الزوبة، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية، استعرضت خلاله مستجدات الأوضاع في اليمن، والتصعيد الحوثي، والدور المتزايد للعناصر الأجنبية في دعم العمليات العسكرية للمليشيا.
ويُمثل تحرك الخارجية اليمنية نحو عقد لقاءات ومؤتمرات صحفية مع وسائل الإعلام الغربية والدولية خطوة متقدمة في مسار نقل حقيقة التدخل الإيراني في اليمن إلى الرأي العام الدولي، وكشف طبيعة العلاقة العسكرية بين طهران ومليشيا الحوثي، وتعرية الدور الذي يؤديه الحرس الثوري وحزب الله في دعم أنشطتها العسكرية، بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء التدخلات الإيرانية وتداعياتها على أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وأكدت الزوبة أن استعانة الحوثيين بعناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله للمشاركة في اعتداءاتهم الأخيرة تكشف عمق ارتهان قرارهم العسكري للخارج، وتسخير الأراضي اليمنية لتنفيذ أجندات النظام الإيراني على حساب دماء اليمنيين وأمنهم واستقرار بلادهم.
وأوضحت أن هذه العناصر تضطلع بأدوار في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للمليشيا، الأمر الذي أسهم، بحسب قولها، في تصعيد الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية، وما خلفته من سقوط ضحايا وعمليات تهجير قسري، فضلاً عن تعزيز قدرات الحوثيين على تهديد دول الجوار والملاحة الدولية.
وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن التدخلات العسكرية الأجنبية أسهمت في تهجير أكثر من ربع مليون شخص خلال جولة التصعيد الأخيرة، محذرة من أن استمرار تدفق الأسلحة والتقنيات والخبراء إلى الحوثيين يضاعف كلفة مواجهتهم وردعهم مستقبلاً.
وفي سياق متصل، سلطت الزوبة الضوء على استمرار استهداف المليشيا للمدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، والحصار المفروض على مدينة تعز، وما يترتب عليه من تداعيات إنسانية كارثية، خصوصاً على النساء والأطفال والمرضى المصابين بأمراض خطيرة ومستعصية.
كما تطرقت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيا، وفي مقدمتها تجنيد الأطفال وزراعة الألغام المضادة للأفراد بصورة مكثفة وعشوائية، محذرة من اتساع نطاق مخاطرها على حياة المدنيين.
ودعت الزوبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى حشد التوافق الدولي لإدراج مليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب، وملاحقة شبكاتها ومنابرها التحريضية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف تدفق الأسلحة والخبراء والتقنيات العسكرية إليها.
