وثقت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية في تقريرها الدوري الثالث عشر خلال الربع الثالث من 1 يوليو /تموز الى 30 سبتمبر/أيلول 2026م، (586)حالة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان قامت بها ميليشيات الحوثي جراء تصعيدها الأخير توزعت جغرافيا على (18)محافظة يمنية، تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر تضررا بعدد (164) حالة انتهاك، تلتها محافظة الحديدة بعدد (103) انتهاك
وأفاد رئيس الدائرة، المحامي علي هزازي، بأن مؤشرات التقرير كشفت زيادة لافته في عمليات تجنيد الأطفال؛ حيث سجلت الدائرة خلال هذا الربع (228)حالة تمثل أكثر من ثلث إجمالي الانتهاكات المرصودة،؛ مما يعني أن ميليشيا الحوثي مستمرة في الزج بالأطفال كوقود لمعاركها.
كما كشف التقرير عن نزوح أعداد كبيرة من السكان والأسر نتيجة التصعيد العسكري الأخير الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وقد أظهرت أحدث البيانات المنشورة من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في آخر تحديث لها مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2026م أن إجمالي النازحين جراء التصعيد الأخير بلغ حتى نهاية سبتمبر 2026 (197,906) أفراد، يُمثلون (29,519) أسرة، موزعين على (10) محافظات مشمولة بالرصد.
وامتد إلى مديريتي (حيس، والخوخة) بمحافظة الحديدة، ومديريات (المخاء، والوازعية، وموزع، وذو باب، ومقبنة، والمعافر، وجبل حبشي) بمحافظة تعز، ومديرية (المضاربة، ورأس العارة) بمحافظة لحج. وقد رافق هذا التصعيد ارتكاب الميليشيات انتهاكات متنوعة طالت الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحرمان من الحقوق الأساسية، وتقييد الحريات، وهي ممارسات تتعارض مع أحكام القانون الوطني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الدائرة إلى أن الأرقام المعلنة هي ما استطاعت الدائرة الوصول اليه من حالات خضعت للتحقق المهني المباشر وسط قيود الوصول الميداني، ولا تستوعب كل الانتهاكات، مطالبة المجتمع الدولي والآليات الأممية بتحمل مسؤولياتها لوقف الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وحماية المدنيين.
