في فضيحة فساد جديدة تكشف حجم التواطؤ مع رموز نهب الأراضي في العاصمة عدن، أعادت السلطات المحلية ممثلة بمحافظ العاصمة عبدالرحمن شيخ، المتنفذ اليمني اللواء مهدي مقولة، إلى واجهة النفوذ والتصرف في مخططات الأراضي التي قام بنهبها مع رموز عصابة 7 يوليو التي احتلت الجنوب في حرب صيف عام 1994م.
وكشفت وثيقة ترخيص رسمية عن منح المتنفذ اليمني اللواء مهدي مقولة تصريحاً للبناء في مخططات الأراضي المنهوبة في منطقة الفارسي بمديرية البريقة، وهي الأراضي التي قام بالبسط عليها ونهبها عقب احتلال الجنوب عام 1994م، حين كان أحد أبرز رموز الاحتلال اليمني في العاصمة عدن.
وبحسب الوثيقة، فقد صرفت وحدة التدخل لحماية المخططات ومشاكل الأراضي بالعاصمة عدن ترخيصاً للمتنفذ اليمني اللواء مهدي مقولة للبناء في أراضٍ واقعة بمنطقة الفارسي في مديرية البريقة، ضمن مخطط اللواء 31 مدرع، وحدة جوار رقم 57A4، في خطوة تثير تساؤلات خطيرة حول الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات المختصة لمنح تراخيص بناء في أراضٍ ارتبطت بملفات النهب والبسط على ممتلكات الدولة.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تخوض فيه القوات المسلحة الجنوبية معارك شرسة ومستمرة منذ سبتمبر الماضي على امتداد جبهات الجنوب الحدودية، في مواجهة العدوان الحوثي الشمالي، وتقدم تضحيات جسيمة دفاعاً عن الأرض والهوية والكرامة، وفي سبيل تحرير أرض الجنوب من بقايا عصابة سلطة 7 يوليو التي كان مهدي مقولة أحد أبرز رموزها.
وحذّر ناشطون من خطورة تعاطي السلطات المحلية في عدن أو تعاملها مع أي من رموز الاحتلال اليمني وناهبي الأراضي، مؤكدين أن إعادة تمكين هذه الشخصيات ومنحها امتيازات رسمية للتصرف في الأراضي المنهوبة يمثل استفزازاً لتضحيات الجنوبيين، وخيانة لدماء الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أرضهم وحقوقهم.
وطالب الناشطون بكشف ملابسات إصدار الترخيص ومراجعة قانونيته ومحاسبة كل من تورط في تمريره.
