بعد مقتل 9 أشخاص في هجوم كنيسة الكرك، أحالت السلطات الأردنية المتهمين إلى محكمة أمن الدولة بتهم إرهابية.
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، انتهاء التحقيقات في الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي البلاد، في 23 أكتوبر 2026.
وأشار إلى استكمال الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة المتعلقة بمسرح الجريمة، وفحص الأسلحة والذخائر المستخدمة، واستجواب المتهمين، من دون تحديد عددهم.
7 تهم أمام القضاء
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين 7 تهم، هي:
تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة 9 أشخاص.
تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام أسلحة وذخائر
حيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية
حيازة ذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية
التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة
الترويج لأفكار جماعة إرهابية
القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
واستندت النيابة في توجيه الاتهامات إلى مواد من قانون منع الإرهاب الأردني وتعديلاته، إلى جانب أحكام من قانون العقوبات، وقررت إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لبدء إجراءات المحاكمة وفقا للأصول القانونية.
ماذا حدث؟
وكانت كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك قد شهدت، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوما مسلحا خلال تشييع جنازة، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين.
وأثار الهجوم صدمة واسعة في الأردن، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ عمليات بحث وتمشيط لملاحقة المتورطين، قبل إعلان القبض على مشتبه بهم في القضية.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية في 26 أكتوبر إلقاء القبض على 3 متهمين في منزل مهجور بمحافظة الكرك، وهم شقيقان وقريبهما.
ارتدادات خارجية
ولم تتوقف تداعيات الهجوم عند الأردن، بل امتدت إلى جنوب سوريا، بعدما أعلن الجيش الأردني تنفيذ غارات جوية على مواقع في محافظة درعا، ضمن عملية أطلق عليها اسم "الردع الأردني – حمود"، قال إنها استهدفت أوكارا لتنظيمات إرهابية مرتبطة بهجوم الكرك.
واتفق الأردن وسوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في ملابسات الغارات، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري لمواجهة التهديدات.
