أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (21) لسنة 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة ووكيل حوالة، وإغلاق مقراتها، وذلك على خلفية مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار عشر شركات ومنشآت، هي: شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات، وشركة العوافي للصرافة والتحويلات، وشركة عبدالرحمن زين للصرافة والتحويلات، وشركة بن عقيل للصرافة والتحويلات، وشركة بيور موني للصرافة والتحويلات، وشركة بن أمين غنام للصرافة والتحويلات، وشركة سنان للصرافة والتحويلات، ومنشأة الوهيب للصرافة، ومنشأة الحرازي للصرافة، إضافة إلى عادل الأشول – وكيل حوالة.
وأوضح البنك المركزي أن القرار استند إلى الصلاحيات القانونية المخولة للمحافظ، وقوانين البنك المركزي والبنوك وأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المخالفات التي رصدتها التقارير الميدانية لقطاع الرقابة على البنوك.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ الجهات المعنية، وقد صدر القرار من المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، بتاريخ الأحد 1 نوفمبر 2026م. البنك المركزي اليمني .
