أجرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الثلاثاء، نزولاً ميدانياً إلى المجمع الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، للتحقيق في واقعة القصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة الذي شنته مليشيات الحوثي في 15 أكتوبر الجاري، وتوثيق الخسائر البشرية والأضرار المادية.
قام فريق اللجنة، برئاسة القاضي أحمد المفلحي، بمعاينة المواقع المتضررة داخل المجمع، حيث وثق آثار المقذوفات والأضرار الجسيمة التي لحقت بعدة مبانٍ، بما في ذلك انهيار بعضها. كما جمع الفريق الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقق من ظروف الهجوم وملابساته.
واستمعت اللجنة خلال النزول الميداني إلى إفادات عدد من الشهود والمعنيين، الذين قدموا تفاصيل حول القصف ووسائل تنفيذه. وقد تم توثيق سقوط خمسة قتلى و16 جريحاً من بين أفراد الحراسات والموظفين المدنيين العاملين في المجمع.
وأكدت اللجنة عزمها على مواصلة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، والاستماع إلى إفادات الضحايا والشهود. وتهدف اللجنة من خلال ذلك إلى تحديد ملابسات الواقعة ومسؤولية منفذيها، وتقييمها وفقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما يتماشى مع ولايتها القانونية ومنهجيتها المستقلة.
