الأحد - 25 أكتوبر 2026 - 10:20 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن الغد/ غرفة الأخبارأكد الكاتب والصحفي همدان العليي أن رفض قطاعات من المجتمع اليمني لجماعة الحوثي لا يرتبط بالحرب الراهنة وحدها، بل يعود إلى طبيعة مشروعها الفكري والسياسي، وممارساتها في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، وما يصفه بمحاولات فرض امتيازات قائمة على النسب والتمييز بين اليمنيين.
وأوضح العليي، في مقال نشرته مجلة «المنبر اليمني»، أن التحول من العمل السياسي إلى النشاط المسلح جاء بعد إخفاق الأحزاب المحسوبة على التيار الإمامي في تحقيق حضور انتخابي مؤثر، معتبرًا أن المشروع الحوثي يتعارض مع مبادئ الجمهورية والمواطنة المتساوية، من خلال إحياء مفاهيم تمنح فئة محددة امتيازات في الحكم على أساس النسب.
وأشار إلى أن الجماعة، بعد سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014، عملت على توسيع نفوذها داخل مؤسسات الدولة، وإنشاء شبكة من المشرفين الذين يتجاوز نفوذهم في حالات عديدة صلاحيات المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تسريح موظفين وتعيين موالين لها، وفق ما أورده في مقاله.
وانتقد العليي ما وصفه بمحاولات الجماعة إعادة تشكيل الهوية الثقافية والتعليمية للمجتمع، من خلال التغييرات في المناهج الدراسية، ونشر مفهوم «الهوية الإيمانية»، وتنظيم الدورات والأنشطة التعبوية، معتبرًا أن هذه الممارسات تتجاوز السيطرة السياسية إلى محاولة فرض توجهات الجماعة على المجتمع والأجيال الجديدة.
كما تطرق إلى قانون الزكاة والخُمس الذي أقرته الجماعة عام 2020، معتبرًا أنه يكرّس التمييز في توزيع الموارد العامة، ويعزز الاعتراضات المجتمعية على مشروعها، إلى جانب ما قال إنه استخدام للسلاح والترهيب والضغوط الاقتصادية لإخضاع السكان والحد من المعارضة.
وفي الجانب الإقليمي، حذّر العليي من تداعيات خطاب الجماعة وممارساتها على علاقات اليمن بمحيطه العربي، معتبرًا أن تحويل البلاد إلى ساحة للصراع الإقليمي يهدد مصالح اليمنيين وأمنهم ومستقبل علاقاتهم بدول المنطقة.
وخلص الكاتب إلى أن امتلاك الحوثيين أدوات عسكرية وأمنية مكّنتهم من فرض السيطرة لا يعني نجاحهم في بناء شرعية اجتماعية أو إقامة دولة مستقرة، مؤكدًا أن جوهر الخلاف مع الجماعة، بحسب طرحه، يتصل بالمواطنة المتساوية ورفض التمييز والحق في الحرية والكرامة.
