ناقشت وزير الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلات بوزارة العدل ، الشرطة النسائية ، القضايا القانونية المرتبطة بالمرأة، وسبل تعزيز حمايتها قانونياً، وضمان تطبيق التشريعات ذات الصلة بحقوقها.
واستعرض اللقاء الرؤى القانونية المتعلقة بعدد من القضايا المتعلقة بالمرأة في اليمن، وفي مقدمتها زواج القاصرات والزواج المختلط، وما يرتبط بهما من جوانب قانونية واجتماعية، و سبل التعامل معها بما يضمن حماية الحقوق والمصالح القانونية للنساء والفتيات، بالإضافة إلى قضية الابتزاز الإلكتروني، وسبل تعزيز الإجراءات القانونية للتعامل مع هذه الجرائم.
وأكدت الوزير جعسوس أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة، والعمل على تفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المرأة، وتكثيف الجهود الرامية إلى معالجة القضايا التي تواجه النساء والفتيات، بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحماية القانونية، وضمان وصول المرأة إلى حقوقها دون تمييز.
