صنعاء | متابعة خاصة:
أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، على فرض جرعة سعرية جديدة ومفاجئة استهدفت أسعار المشتقات النفطية في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، في خطوة من شأنها مضاعفة الأعباء المعيشية الخانقة، ورفع تكاليف النقل والخدمات والسلع الأساسية على وقع أزمة انقطاع الرواتب المستمرة منذ سنوات.
تفاصيل الزيادة الرسمية
وبحسب تعميم صادر عن شركة النفط بصنعاء والموجه لمحطات التعبئة، فقد قفز سعر صفيحة البنزين (سعة 20 لتراً) بمقدار 900 ريال، ليصل إلى 11 ألفاً و400 ريال، بدلاً من السعر السابق البالغ 10 آلاف و500 ريال، إلى جانب رفع مماثل في سعر مادة الديزل وسط شكاوى واسعة من الشارع اليمني.
تبريرات واهية وأزمة معيشية مضاعفة
وفي محاولة لتنصل سلطات الأمر الواقع من مسؤوليتها، سارعت الشركة الحوثية إلى تعليل الزيادة بما وصفته بـ "الارتفاع العالمي لأسعار النفط"، متجاهلة تقديم أي إيضاحات حول الأسس السعرية المعتمدة أو ارتباطها الفعلي بتكاليف التوريد والأسواق الدولية.
وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الصعوبة يواجه فيه المواطنون انهياراً مמיتاً في القدرة الشرائية، واتساعاً غير مسبوق لفجوة الدخل، مما يجعل من أي جرعة سعرية جديدة ضربة قاصمة للأسر ذات الدخل المحدود والموظفين المحرومين من مرتباتهم.
تناقضات التاريخ والشعار
وتعيد هذه الإجراءات إلى الأذهان سخرية القدر السياسي؛ إذ إن "الجرعة السعرية" ورفضها كانتا الذريعة الكبرى والشعار الرئيس الذي رفعتْه ميليشيا الحوثي لتبرير انقلابها واجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، في مفارقة صارخة تكشف حجم التناقض والنفاق السياسي الذي مارسته الجماعة منذ استيلائها على مقدرات الدولة ومؤسساتها.
