الأحد 25 أكتوبر 2026 09:43:41
تجري الإدارة الحكومية في إيطاليا مشاورات مكثفة رفقة المصارف وشركات قطاع الطاقة لبحث سبل مساهمتهم المرتقبة في دعم الخزينة العامة، تزامناً مع وضع اللمسات النهائية لإعداد مشروع موازنة عام 2027 المخطط طرحه خلال الأسبوع القادم.
أفاد نائب وزير الاقتصاد "ماوريتسيو ليو"، عبر تصريحات صحفية أدلى بها، بأن قنوات الحوار مع الأطراف المعنية لا تزال ممدودة ونشطة، مشدداً على أن السلطات تعتمد خيار المقاربة التشاركية وتتجنب افتعال أي توترات صدامية مع المؤسسات، وتحديداً القطاع المصرفي.
بيّن المسؤول أن مساعي الحكومة تستهدف استنساخ صيغة مساهمة العام الفائت، في ظل سعي رئيسة الوزراء "جورجيا ميلوني" لتأمين موارد تمويلية تغطي تكاليف الحزم الضريبية المخفضة الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن الموازنة الأخيرة لحكومتها قبل الاستحقاق الانتخابي العام المرتقب في العام المقبل.
تأتي هذه النقاشات وسط تفاقم التحديات الاقتصادية المتمثلة في صعود كلف الطاقة ومعدلات التضخم، فضلاً عن ارتفاع أعباء الدين الحكومي للاقتراض، بينما تشير التوقعات إلى تجاوز مديونية إيطاليا العامة لنظيرتها اليونانية خلال السنة الجارية لتستحوذ على المرتبة الأولى كأعلى دين ضمن دول منطقة اليورو.
