دعا البرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج مليشيا الحوثي السلالية بجناحيها السياسي والعسكري على قائمة المنظمات الإرهابية، وتجميد أصولها ومواردها الاقتصادية وتفكيك شبكات تمويلها، على خلفية تصعيد هجماتها داخل اليمن وضد السعودية وتهديداتها للملاحة الدولية.
وقال البرلمان، في قرار اعتمده يوم الخميس، عقب اقتراح قدمته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن التصنيف ينبغي أن يشمل قيادة المليشيا وأجهزتها العسكرية والأمنية، إلى جانب الجهات التي تمول أنشطتها أو تسهلها.
وأدان أعضاء البرلمان بشدة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنتها مليشيا الحوثي ضد السعودية، إلى جانب عملياتها العسكرية داخل اليمن، مؤكدين أنها تمثل انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار القرار إلى سقوط قتلى ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين اليمنيين، محذراً من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، ومجدداً دعم البرلمان للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وتضامنه مع الحكومة السعودية، والتزامه بأمن البلدين وسيادتهما ووحدة أراضيهما.
وطالب مليشيا الحوثي بوقف جميع الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي طموحات إقليمية، كما أدان تنسيق المليشيا مع حزب الله وجماعات مسلحة أخرى مدعومة من إيران.
وأكد القرار أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يتطلب نزع سلاح المليشيا والجماعات المسلحة من غير الدول وتسريحها.
كما أدان الهجمات الحوثية على منشآت الطاقة والملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما وصفه بالحصار البحري المفروض على السعودية.
وحذر البرلمان من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاضطراب الملاحة في مضيقي باب المندب وهرمز، مشيراً إلى احتمال ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاس ذلك على الأسر والشركات والقدرة التنافسية الأوروبية.
ودعا كذلك إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وزيادة المساعدات الأوروبية لليمن، مع تشديد الرقابة على أوجه إنفاقها، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.
