ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماع لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة لمناقشة مستجدات الوضع الصحي والإنساني واستعراض تقارير غرف عمليات الطوارئ بشأن الإصابات والخسائر والاحتياجات الصحية في ظل الظروف الطارئة وتداعيات الحرب إلى جانب تقييم جاهزية القطاعات الصحية وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد الوزير بحيبح في مستهل الاجتماع أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لدى مختلف المؤسسات والمرافق الصحية وتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ بما يضمن سرعة التعامل مع الحوادث والإصابات الجماعية وتوفير الخدمات الطبية والإسعافية للمتضررين لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تفرضه من ضغوط متزايدة على القطاع الصحي.
وشدد على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الصحية والمؤسسات المعنية وتوحيد الجهود والإمكانات وتبادل المعلومات بصورة مستمرة ودقيقة بما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وتحديد الأولويات وفقاً للاحتياجات الفعلية على الأرض.
وأشار إلى أن إدارة الطوارئ الصحية تتطلب عملاً مؤسسياً منظماً يستند إلى المعلومات الميدانية المحدثة والتقييم المستمر للاحتياجات والتوزيع الفاعل للموارد ووزير الصحة يرأس اجتماع لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة
عدن/ نبيل عليوه
:::::::::::::::::::::::::::::
ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماع لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة لمناقشة مستجدات الوضع الصحي والإنساني واستعراض تقارير غرف عمليات الطوارئ بشأن الإصابات والخسائر والاحتياجات الصحية في ظل الظروف الطارئة وتداعيات الحرب إلى جانب تقييم جاهزية القطاعات الصحية وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد الوزير بحيبح في مستهل الاجتماع أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لدى مختلف المؤسسات والمرافق الصحية وتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ بما يضمن سرعة التعامل مع الحوادث والإصابات الجماعية وتوفير الخدمات الطبية والإسعافية للمتضررين لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تفرضه من ضغوط متزايدة على القطاع الصحي.
وشدد على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الصحية والمؤسسات المعنية وتوحيد الجهود والإمكانات وتبادل المعلومات بصورة مستمرة ودقيقة بما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وتحديد الأولويات وفقاً للاحتياجات الفعلية على الأرض.
وأشار إلى أن إدارة الطوارئ الصحية تتطلب عملاً مؤسسياً منظماً يستند إلى المعلومات الميدانية المحدثة والتقييم المستمر للاحتياجات والتوزيع الفاعل للموارد والإمكانات المتاحة مؤكداً أن حماية الأرواح وتخفيف معاناة المواطنين تمثلان أولوية قصوى في عمل الوزارة والجهات الصحية ذات الصلة.
وناقش الاجتماع تقارير غرف عمليات الطوارئ بما في ذلك أعداد الإصابات والخسائر ومستجدات الوضع الوبائي في ظل الظروف الطارئة وتداعيات الحرب ومدى جاهزية المرافق الصحية للتعامل مع المستجدات وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة.
كما استعرض الاجتماع أوضاع مخيمات النازحين ودور المحاور والجهات المعنية في متابعة الاحتياجات الصحية والإنسانية للنازحين وتعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية وتحسين مستوى الاستجابة للفئات الأكثر احتياجاً.
وتطرق المشاركون إلى دور مركز اللوائح الصحية الدولية والوضع الوبائي بما في ذلك الترصّد الوبائي للأمراض ذات الأهمية الصحية ومنها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الناجمة عن فيروس كورونا (MERS-CoV) مؤكدين أهمية تعزيز نظم الرصد والإبلاغ المبكر ورفع مستوى التنسيق لتحديد المخاطر الوبائية والتعامل معها وفق اللوائح الصحية الدولية.
وتناول الاجتماع أوضاع الخدمات الطبية والإمداد الدوائي ودور الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وبنوك الدم في دعم الاستجابة للطوارئ وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والدم ومشتقاته بما يلبي احتياجات المرافق الصحية ويعزز قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات الجماعية.
وبحث الاجتماع جهود مكافحة النواقل والترصّد الحشري وأهمية تكثيف التدخلات الوقائية والرقابية للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل خصوصاً في البيئات المتأثرة بالنزوح وتدهور الظروف المعيشية والخدمات الأساسية.
كما ناقش دور الجهات والمنظمات الدولية في دعم الاستجابة الإنسانية والصحية وأهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع المنظمات العاملة في القطاع الصحي وتوجيه التدخلات وفقاً للأولويات والاحتياجات الميدانية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة واستمرارية الخدمات الصحية الأساسية.
واختُتم الاجتماع بمناقشة التوصيات والمقترحات والتكليفات اللازمة لتعزيز أداء لجنة التنسيق الوطنية للطوارئ الصحية وتطوير آليات المتابعة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يرفع مستوى الاستعداد والاستجابة للمستجدات الصحية والإنسانية.الإمكانات المتاحة مؤكداً أن حماية الأرواح وتخفيف معاناة المواطنين تمثلان أولوية قصوى في عمل الوزارة والجهات الصحية ذات الصلة.
وناقش الاجتماع تقارير غرف عمليات الطوارئ بما في ذلك أعداد الإصابات والخسائر ومستجدات الوضع الوبائي في ظل الظروف الطارئة وتداعيات الحرب ومدى جاهزية المرافق الصحية للتعامل مع المستجدات وتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة.
كما استعرض الاجتماع أوضاع مخيمات النازحين ودور المحاور والجهات المعنية في متابعة الاحتياجات الصحية والإنسانية للنازحين وتعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية وتحسين مستوى الاستجابة للفئات الأكثر احتياجاً.
وتطرق المشاركون إلى دور مركز اللوائح الصحية الدولية والوضع الوبائي بما في ذلك الترصّد الوبائي للأمراض ذات الأهمية الصحية ومنها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الناجمة عن فيروس كورونا (MERS-CoV) مؤكدين أهمية تعزيز نظم الرصد والإبلاغ المبكر ورفع مستوى التنسيق لتحديد المخاطر الوبائية والتعامل معها وفق اللوائح الصحية الدولية.
وتناول الاجتماع أوضاع الخدمات الطبية والإمداد الدوائي ودور الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وبنوك الدم في دعم الاستجابة للطوارئ وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والدم ومشتقاته بما يلبي احتياجات المرافق الصحية ويعزز قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات الجماعية.
وبحث الاجتماع جهود مكافحة النواقل والترصّد الحشري وأهمية تكثيف التدخلات الوقائية والرقابية للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل خصوصاً في البيئات المتأثرة بالنزوح وتدهور الظروف المعيشية والخدمات الأساسية.
كما ناقش دور الجهات والمنظمات الدولية في دعم الاستجابة الإنسانية والصحية وأهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع المنظمات العاملة في القطاع الصحي وتوجيه التدخلات وفقاً للأولويات والاحتياجات الميدانية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة واستمرارية الخدمات الصحية الأساسية.
واختُتم الاجتماع بمناقشة التوصيات والمقترحات والتكليفات اللازمة لتعزيز أداء لجنة التنسيق الوطنية للطوارئ الصحية وتطوير آليات المتابعة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يرفع مستوى الاستعداد والاستجابة للمستجدات الصحية والإنسانية.
