تاريخ النشر: 20.10.2026 | 14:52 GMT
رفضت جميع الكتل البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية عقد جلسات يومي 24 و25 أكتوبر، وسط مخاوف أمنية من موجة احتجاجات جديدة، رغم سعي الحكومة إلى تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي.
وأفادت قناة BFMTV نقلا عن مصادر بأن جميع الكتل البرلمانية طلبت خلال اجتماع هيئة رؤساء الكتل صباح اليوم عدم عقد جلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع، خلافا لخطط الحكومة.
وأشارت بعض الكتل إلى مخاوف من اندلاع احتجاجات بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية، فيما رأت كتل أخرى أن عقد الجلسات في عطلة نهاية الأسبوع لن يكون مجديا، نظرا لضآلة فرص إقرار ميزانية الضمان الاجتماعي.
ونقلت القناة عن أحد المشاركين في اجتماع رؤساء الكتل قوله إن تحديد جلسات يومي السبت والأحد لن يتيح استكمال النظر في جميع التعديلات المقترحة على الميزانية.
في المقابل، أوضح مستشار حكومي للقناة أن السلطات تسعى إلى استكمال مناقشة مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي وصولا إلى التصويت عليه، وهو ما يتطلب عقد جلسات يومي السبت والأحد، لكنه أشار إلى احتمال تغيير الحكومة قرارها بشأن العمل يومي 24 و25 أكتوبر.
وكان منسقو حركة "السترات الصفراء" قد دعوا الفرنسيين إلى تنظيم احتجاجات واسعة النطاق في 24 أكتوبر.
واندلعت الاحتجاجات في فرنسا منتصف سبتمبر، بمشاركة طلاب مدارس ثانوية طالبوا بتحسين أوضاع المدارس في ضواحي باريس، قبل أن ينضم إليهم محتجون على ارتفاع الأسعار، وتمتد التحركات إلى مناطق أخرى من البلاد.
وشهدت فرنسا أكبر مظاهرة على مستوى البلاد في 17 أكتوبر، بمشاركة نحو 550 ألف شخص، وفقا لبيانات وزارة الداخلية. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.
المصدر: نوفوستي
