الأحد - 18 أكتوبر 2026 - 07:43 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن الغد/ غرفة الأخبارأثار الصحفي فواز الحنشي تساؤلات بشأن استمرار إغلاق ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، مطالبًا بتوضيح الأسباب التي تحول دون إعادة تشغيله، رغم استئناف النشاط في موانئ أخرى شملها قرار رئاسي واحد في أغسطس 2025.
وقال الحنشي إن الحكومة بررت إغلاق عدد من المنافذ البحرية بضرورة مكافحة التهريب وضبط النشاط التجاري وضمان توريد الإيرادات إلى خزينة الدولة، متسائلًا عن أسباب عدم إخضاع ميناء الشحر للرقابة الحكومية والجمركية بدلًا من استمرار تعطيله.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل الميناء من شأنها الإسهام في تنشيط الحركة التجارية وتوفير مصادر دخل للدولة وفرص عمل لأبناء المدينة، خصوصًا أن حضرموت تمتلك مساحة جغرافية واسعة، ويمكن أن يشكل ميناء الشحر رافدًا اقتصاديًا إضافيًا إلى جانب ميناء المكلا.
ولفت إلى أن استمرار توقف الميناء يفاقم الأعباء الاقتصادية والمعيشية على أبناء الشحر وساحل حضرموت، في ظل اعتماد آلاف العمال وسائقي الشاحنات والعاملين في الخدمات المرتبطة بالميناء على نشاطه التجاري، مستشهدًا بموقف نقابة عمال الميناء التي نظمت تظاهرة في سبتمبر الماضي للمطالبة بمعالجة أوضاعه.
كما أثار الحنشي مخاوف بشأن تعثر منحة يُقال إنها مخصصة لإعادة تأهيل الميناء وتوسيع غاطسه، مقدمة من الصندوق العربي الكويتي، وفقًا لمصادر محلية.
وتساءل عن أسباب استمرار إغلاق ميناء الشحر، في وقت استؤنف فيه العمل بموانئ أخرى، بينها المخا ورأس العارة ونشطون، مؤكدًا أن مكافحة التهريب وحماية الإيرادات العامة لا تستلزمان بالضرورة تعطيل النشاط التجاري، بل يمكن تحقيقهما من خلال فرض القانون وتعزيز الرقابة وتمكين مؤسسات الدولة من إدارة الميناء والإشراف على حركة السفن والبضائع.
وطرح الحنشي تساؤلًا بشأن إمكانية تولي وزارة النقل إدارة الجانب التجاري من الميناء، إذا كان لا يزال يتبع هيئة المصائد السمكية باعتباره ميناءً سمكيًا في الأصل، بما يتيح استئناف نشاطه التجاري وفق الضوابط القانونية والجمركية المعتمدة.
ودعا إلى توضيح رسمي بشأن مبررات استمرار الإغلاق والمعوقات التي تحول دون إعادة تشغيل الميناء، بما يوازن بين متطلبات مكافحة التهريب وحماية المال العام، والحفاظ على مصادر رزق المواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي في محافظة حضرموت.
