تدين وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026م، بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من أفراد الحراسة والعاملين فيه، في اعتداء إجرامي يعكس إصرار هذه الميليشيا على مواصلة نهج العنف والإرهاب، واستهداف مؤسسات الدولة وتعريض حياة المدنيين للخطر.
وتؤكد الوزارة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما تحظر الهجمات العشوائية والهجمات على المدنيين.
وتحمّل الوزارة ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية عن هذا الاعتداء وما ترتب عليه من خسائر بشرية وأضرار، وتؤكد أن تعمّد استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية المحمية يشكّل جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وترى الوزارة أن هذا الاعتداء يأتي في سياق نهج متواصل من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني، بما في ذلك استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية، وتعريض حياة المدنيين للخطر، وتقويض مقومات الأمن والاستقرار. وتؤكد أن استمرار هذه الممارسات يستدعي تحركاً دولياً جاداً يتجاوز بيانات القلق والإدانة، إلى اتخاذ خطوات عملية تكفل حماية المدنيين، ووقف الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سلسلة الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيا المدعومة من النظام الإيراني.
وتدعو الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى إدانة هذا الاعتداء بوضوح، ودعم إجراءات الدولة في التحقيق في الانتهاكات المرتكبة، وضمان حفظ الأدلة ومساءلة المسؤولين عنها وفقاً للقانون، بما يكفل عدم إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات المجرمة دولياً من العقاب.
وتؤكد الوزارة أن استهداف مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية لن يثني الحكومة اليمنية عن أداء مسؤولياتها في حماية المواطنين وصون حقوقهم، كما لن ينجح في تقويض حضور مؤسسات الدولة أو إخضاع العاصمة المؤقتة عدن للتهديد والإرهاب. وتجدّد الوزارة التزامها برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والتنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية المختصة، والعمل من أجل إنصاف الضحايا وضمان المساءلة.
وتتقدم وزارة حقوق الإنسان بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وتؤكد أن حماية أرواح المدنيين وسلامتهم واجب قانوني وإنساني لا يجوز التهاون فيه، وأن جرائم الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية يجب ألا تمر دون تحقيق ومساءلة.
