واشنطن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية قد تعطل خدماتها رداً على مذكرات بحق مسؤولين إسرائيليين ودعوات أمريكية للضغط عليها.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية، قد تحرمها من الخدمات المصرفية، والتأمين، والبرمجيات.
وتأتي العقوبات بعد ساعات من فوز إحدى قاضيات المحكمة الجنائية الدولية السابقات نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، ما يضع واشنطن في مسار تصادم دبلوماسي مع حلفائها الأوروبيين.
لن نسمح للمحكمة بمقاضاة الأمريكيين
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان قبل الإعلان الرسمي: «لن يسمح الرئيس ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين».
وأضاف: «لهذا السبب، تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع مواردها، ونشل قدرتها على العمل».
وقال روبيو إن العقوبات صُممت لإتاحة الفرصة للمحكمة ودولها الأعضاء لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل، لكن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية قال إن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر مجموعة من التراخيص «لحماية المصالح الأمريكية»، في إشارة واضحة إلى إعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات.
وأضاف روبيو في بيانه، إن الولايات المتحدة أجلت فرض عقوباتها أملاً في أن تعالج المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس لها مخاوف الولايات المتحدة، لكنها فشلت في ذلك.
وأوضح: «إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو سننهي نحن المحكمة. نتوقع من حلفائنا، وكثير منهم جزء من المحكمة، ويعتمدون على أفراد الخدمة الأمريكيين في دفاعهم، أن يكبحوا جماح المحكمة».
وقال روبيو: «لقد صممنا هذا الإجراء لتوفير فرصة للدول الأطراف للتفاوض وتقديم حل يعالج مخاوفنا. وإذا لم تؤتِ هذه الجهود ثمارها، فسنواصل التعديل وفقاً لذلك».
الجنائية تدين العقوبات
ودانت نائبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، نزهة شميم خان، العقوبات وقالت إنها لن توقف عمل المحكمة.
وظلت إدارة ترامب معادية للمحكمة منذ فترة طويلة، وفرضت في السابق عقوبات على مدعيها وقضاتها. لكن خطوة الجمعة تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ قد تعاقب الشركات التي تقدم خدمات إلى المحكمة نفسها.
وقالت نائبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية خان، إن العقوبات «يجب أن تُدان». وأضافت خان: «تهدف العقوبات إلى تقويض سيادة القانون دولياً، وتقويض العمل الذي تقوم به مؤسسة قضائية مستقلة». وتابعت: «سيستمر عملنا في جميع الحالات والتحقيقات والملاحقات القضائية لدينا».
وظلت واشنطن غاضبة منذ فترة طويلة بسبب مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبسبب تحقيق سابق في أفعال جنود أمريكيين، أغلقته المحكمة لاحقاً.
فوز قاضية سابقة بنوبل للسلام
وأعلنت واشنطن العقوبات بعد ساعات من فوز القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام تقديراً لجهودها في مجال العدالة الجنائية الدولية.
وترأست بيلاي لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي خلصت العام الماضي إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وقالت بيلاي في بيان أصدرته في نورمبرج بألمانيا، عقب تلقيها نبأ فوزها بالجائزة: «تعزز هذه الجائزة قناعتي بضرورة أن نقف معاً دفاعاً عن سيادة القانون، ودفاعاً عن استقلالية المحاكم، وعن نظام قانوني دولي قائم على المبادئ».
