بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، في المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة جنيف، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للاستجابة لاحتياجات النازحين وحماية المهاجرين في اليمن.
واستعرض اللقاء تداعيات موجات النزوح الداخلي وتدفق المهاجرين غير النظاميين، والتحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية، وسبل حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات العاجلة وتحسين الخدمات الأساسية في مناطق النزوح، إلى جانب دعم الجهود الحكومية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وثمّن الوزير مشدل الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المنظمة في اليمن، ومساندتها للنازحين والمهاجرين، مستعرضاً تداعيات التصعيد العسكري الأخير لمليشيات الحوثي الإرهابية على الأوضاع الإنسانية والحقوقية، وما ترتب عليه من موجات نزوح جديدة تجاوزت 200ألف شخص من مناطق الساحل الغربي والحديدة ومديريات ريف محافظة تعز، لينضموا إلى أكثر من أربعة ملايين نازح، بينهم أعداد كبيرة في مخيمات مأرب ولحج وأبين وعدن.
وأشار إلى استهداف المليشيات مخيمات النزوح وقوافل النازحين بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وما يواجهه النازحون في المخيمات المستحدثة، ومنها مخيم الفردوس بعدن ومخيمات لحج وأبين، من نقص في المياه والمأوى والغذاء والرعاية الصحية، في ظل ظروف مناخية قاسية. كما لفت إلى حرمان آلاف الأطفال من التعليم، والحاجة إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم.
وفي ملف المهاجرين، أشار الوزير إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة الذين يمرون عبر الأراضي اليمنية يُقدّر بنحو 400 ألف مهاجر، مستعرضاً ما يتعرضون له من ابتزاز وانتهاكات على أيدي عصابات وشبكات التهريب والاتجار بالبشر. وحذّر من استغلال مليشيات الحوثي الإرهابية حاجتهم وتجنيدهم قسراً للقتال في صفوفها.
واستعرض الوزير جهود الحكومة لإعادة تفعيل اللجنة الفنية الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتدريب الكوادر الوطنية، داعياً المنظمة إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي لتعزيز هذه الجهود، ومساندة المؤسسات المعنية في حماية المهاجرين ومواجهة شبكات الاتجار بالبشر.
وعبّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، عن تضامنها مع الشعب اليمني، مشيدةً بجهود الحكومة اليمنية وتسهيلاتها للعمل الإنساني رغم محدودية الإمكانات والأعباء الاقتصادية. وأكدت أن المنظمة تعمل على تعزيز الاهتمام الدولي بمعاناة النازحين والمدنيين في اليمن، ومواصلة تقديم المساعدات الميدانية، والتواصل مع كبار المانحين لحشد التمويل اللازم وسد الفجوات في الاستجابة الإنسانية.
بدوره شدّد وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، على ضرورة تسريع الاستجابة للنازحين الجدد وتوفير المساعدات العاجلة خلال الساعات الـ72 الأولى من النزوح، وفي مقدمتها حقائب الكرامة والمأوى الطارئ. وحذّر من اتساع الفجوة التمويلية وقصور الاستجابة الدولية مقارنةً بحجم الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
