شددت وزارة الداخلية، عبر الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة، على ضرورة الالتزام الصارم بسرية المعلومات المرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية الواسعة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن نشر أو تداول أي معلومات عسكرية أو أمنية حساسة من شأنه كشف مواقع القوات وتحركاتها واستعداداتها، وتعريض حياة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وسلامة العمليات للخطر، فضلاً عن إمكانية استفادة العدو من تلك المعلومات واستغلالها ميدانياً بما قد يؤثر على سير العمليات ونتائجها.
وحذرت الوزارة من تصوير أو نشر أو إعادة تداول الأخبار والصور والمعلومات المتعلقة بالتحركات والاستعدادات والتجهيزات العسكرية والأمنية، أو الكشف عن مواقع القوات وانتشارها ومهامها وقدراتها والإجراءات الميدانية المتخذة، قبل صدورها أو اعتمادها من الجهات الرسمية المخولة.
وأوضحت أن الأجهزة والوحدات الأمنية المختصة في المحافظات المحررة ستتعامل بحزم، ووفق الإجراءات القانونية، مع أي ممارسات قد تعرض أمن القوات أو سلامة العمليات للخطر، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي إجراءات بحق المخالفين ستتم بعد التحقق من الوقائع والمسؤوليات وفي إطار القانون، مع مراعاة الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً وقانونياً.
ودعت الوزارة المواطنين في الداخل والخارج، ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ورواد منصات التواصل الاجتماعي، إلى الامتناع عن تداول أي محتوى يتضمن معلومات عسكرية أو أمنية حساسة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالتطورات والعمليات الميدانية.
وأكدت أن حماية أمن الوطن وسلامة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن الوعي بخطورة تداول المعلومات الحساسة يمثل عاملاً مهماً في دعم الجهود الوطنية ونجاح العمليات وتحقيق الإنجاز في ميادين المعارك.
وفي المقابل، دعت الوزارة الصحفيين والإعلاميين والناشطين والنخب الثقافية والمؤثرين إلى توظيف إمكاناتهم في إسناد القوات المسلحة والأمن، ورفع المعنويات وتعزيز الوعي المجتمعي وتوحيد الخطاب الوطني، إلى جانب مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ودعم جهود القوات المسلحة في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
