دشّن المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز عوض الجابري، اليوم، حملة أمنية موسعة لضبط المركبات والدراجات النارية غير المرقمة، وذلك بحضور مدير شرطة السير العقيد معمر عبدالله المشجري، وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد لبيد هيثم الحميري، وعدد من الضباط والقيادات الأمنية المختصة.
وتأتي الحملة في إطار الإجراءات الأمنية والميدانية وبنا على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الاستاذ سالم الخنبشي وبإشراف مباشر من معالي وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم علي حيدان التي تنفذها إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت لتعزيز مستوى الضبط والرقابة، والحد من مظاهر العشوائية في حركة المركبات والدراجات النارية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز الاستقرار والسكينة العامة في مختلف مديريات الساحل.
وأكد العميد الجابري أن الحملة ذات طابع أمني بالدرجة الأولى، ولا تقتصر أهدافها على الجانب المروري، مشددًا على أهمية تنظيم حركة المركبات والدراجات النارية والتحقق من أوضاعها القانونية، باعتبار ذلك جزءًا من منظومة الإجراءات الوقائية والرقابية التي تعزز قدرة الأجهزة الأمنية على أداء مهامها، والتعامل مع أي مخالفات وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
وأشار إلى أن إدارة الأمن والشرطة تولي العمل الأمني الميداني اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات الأمنية وشرطة السير، بما يضمن تنفيذ المهام بكفاءة ومسؤولية، والحد من المظاهر المخالفة التي قد تشكل مصدرًا للمخاطر أو تؤثر على الأمن والسكينة العامة.
وشدد العميد الجابري على أن الحملة مستمرة ولن تكون مرتبطة بمدة زمنية محددة، مؤكدًا أن الإجراءات الميدانية ستتواصل بصورة منتظمة لضمان تحقيق أهدافها وترسيخ الالتزام بالقانون، وأن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم ومسؤولية مع المخالفات، في إطار ما تكفله الأنظمة والقوانين.
من جانبه، أكد مدير شرطة السير العقيد معمر عبدالله المشجري أهمية التكامل بين الأجهزة الأمنية والمرورية في تنفيذ الحملة، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية ستعمل على ضبط المركبات والدراجات النارية غير المرقمة والتحقق من استيفائها المتطلبات القانونية، بما يعزز مستوى الانضباط المروري والأمني ويرفع من مستوى السلامة العامة.
ودعت إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت المواطنين إلى التعاون مع الفرق الأمنية والمرورية والالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة، والمبادرة إلى استكمال أوضاع مركباتهم ودراجاتهم النارية وفقًا للأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل شريكًا أساسيًا في إنجاح الإجراءات الأمنية وتعزيز حماية الأرواح والممتلكات وترسيخ الأمن والاستقرار.
