تفقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، أوضاع النازحين واحتياجاتهم في إحدى المخيمات بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، حيث استمعت إلى معاناتهم والصعوبات التي يواجهونها، لا سيما في ظل التصعيد الأخير الذي فاقم من احتياجاتهم للمساعدات والخدمات الأساسية.
التقت الوزيرة عددًا من الأسر النازحة من محافظتي الحديدة وتعز، واستمعت إلى الظروف التي تعيشها، مع التركيز على الآثار المترتبة عن استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في هجماتها، والتي تسببت في تفاقم معاناة الأسر المتضررة وزيادة حاجتها للمساعدات والخدمات الضرورية.
اطلعت الوزيرة المقطري على الاحتياجات الأساسية للنازحين في قطاعات المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، مع إيلاء اهتمام خاص للصعوبات التي تواجه النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وشددت على ضرورة مراعاة هذه الفئات عند تقديم الخدمات لضمان وصول المساعدات إليهم بشكل يحفظ كرامتهم ويتناسب مع ظروفهم.
من جانبها، أكدت الوزيرة أن الحكومة تبذل جهودًا مضنية للوفاء بمسؤولياتها تجاه النازحين من خلال الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة. وأشارت إلى أن معالجة قضايا النزوح تتطلب متابعة مستمرة وتضافرًا للجهود، في ظل استمرار الظروف التي أجبرت العديد من الأسر على ترك منازلها.
وشددت المقطري على أن الزيارات الميدانية المباشرة للنازحين تساهم في تحديد أولويات التدخل وقياس أوجه القصور في الخدمات المقدمة. وأكدت أنها ستقوم برفع ما تم طرحه خلال الزيارة إلى القيادة السياسية والحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته.
وفي ختام زيارتها، عبرت الوزيرة عن تضامنها الكامل مع الأسر النازحة، مؤكدة أن دعمهم وتخفيف معاناتهم يمثل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، وأن ضمان حقهم في العيش بأمان وكرامة يجب أن يبقى على رأس أولويات جهود الاستجابة.
