فيينا في 28 سبتمبر /وام/ تستعد النمسا لبدء العمل بقانون جديد لأمن الشبكات وأنظمة المعلومات، يفرض معايير أساسية إلزامية مرتفعة المستوى على آلاف الشركات في مجال الأمن السيبراني، بما يعزز مكانته كعنصر أساسي في الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر داخل الشركات.
يدخل القانون الجديد "NISG 2026" حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع بدء عمل الهيئة الاتحادية الجديدة، التي أنشئت في إطار تطبيق النمسا لمتطلبات التوجيه الأوروبي "NIS2"، ويتولى المكتب الاتحادي للأمن السيبراني "BCS"، مسؤوليات الإشراف والتنسيق وتعزيز منظمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
أوضح ماركوس روت، رئيس قسم المعلومات والاستشارات في غرفة الاقتصاد النمساوية "WKÖ"، أن تطبيق توجيهات الأمن السيبراني 2026، سوف يجعل الأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا في الحوكمة الرشيدة للشركات، وقال روت "نهدف لتعزيز قدرة النمسا على الصمود في وجه الهجمات الإلكترونية بشكل مستدام."
