أدانت نقابة عمال النظافة والتحسين بمحافظة تعز بشدة استغلال مليشيا الحوثي وإكراهها واستدراجها لعمال النظافة والفئات الأشد فقراً وتهميشاً، بهدف الزج بهم في صفوفها المسلحة ودفعهم إلى مناطق القتال.
وأشارت النقابة إلى مقاطع مصورة أظهرت عمال نظافة يحملون السلاح ويشاركون في أعمال قتالية وهم يرتدون زيهم المهني، مؤكدة أن بعض من ظهروا في تلك المقاطع أطفال، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً لحرمة المهن المدنية واستغلالاً لمعاناة الفئات العمالية.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق مستقل وجاد في وقائع استغلال وإكراه وتجنيد عمال النظافة والزج بهم في الأعمال القتالية، مع حفظ الأدلة والشهادات ذات الصلة، وتحديد المسؤولية القانونية الفردية وسلسلة القيادة والأوامر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن عمليات التجنيد أو الإكراه أو التدريب أو النقل أو الدفع إلى مناطق القتال.
كما دعت إلى توثيق أسماء المجندين وأماكن تجنيدهم وأعمارهم، والكشف عن أي أطفال جرى تجنيدهم أو استخدامهم، وتحديد المسؤولية القانونية عن ذلك، مع ضمان حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم. وشدد البلاغ على ضرورة حماية عمال النظافة والفئات الأشد فقراً وتهميشاً من الاستغلال والتجنيد القسري، وعدم استغلال حاجتهم الاقتصادية للزج بهم في الصراع المسلح، مطالبة بإحالة الوقائع الموثقة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري أن مليشيا الحوثي تستهين بحياة وسلامة من يعيشون تحت سيطرتها، وتتعامل مع اليمنيين باعتبارهم وقوداً للحرب، في ظل الدعم الإيراني بالأسلحة والخبرات. وأشارت إلى أن عمال النظافة، باعتبارهم من الفئات العمالية الفقيرة، يتعرضون للإجبار على الانخراط في جبهات القتال رغم رفضهم وعدم انصياعهم، لافتة إلى أن ذلك ظهر في المعارك الأخيرة في تعز ومأرب والحديدة ولحج.
واعتبرت المقطري أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسات حوثية تحركها معتقدات تمييزية ضد فئة المهمشين، من خلال التقليل من حقوقهم والانتقاص منها. ودعت إلى ملاحقة قيادات المليشيا قانونياً وقضائياً، إلى جانب كشف حقيقة الحوثيين، خصوصاً في ظل وجود من يقوم بالتضليل بشأن طبيعة ممارساتهم.
