نيويورك في 25 سبتمبر/ وام/ عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فريقاً رفيع المستوى معنياً بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية، لدعم حقها المعترف به دولياً في النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر أنظمة عبور كفؤة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.
ويأتي تشكيل الفريق في إطار تنفيذ برنامج عمل العوازة للدول النامية غير الساحلية للفترة 2024-2034، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيدرس الفريق مدى تطبيق القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة بحرية العبور، ويحدد الثغرات والعوائق التي تعرقل تنفيذها، ويقدم توصيات لتطوير أنظمة العبور وفقاً للقانون الدولي.
ويرأس الفريق رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، والرئيس السابق لبوتسوانا موكغويتسي ماسيسي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية ووزير تنسيق التنمية والشؤون الإنسانية في لوكسمبورغ كزافييه بيتيل.
ويضم الفريق ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، إلى جانب خبراء مستقلين. وسيعمل باستقلالية وحياد وبنهج فني، على أن يرفع توصياته النهائية إلى الدول الأعضاء خلال الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة العام المقبل، بدعم من فرقة عمل أممية ومجموعة من الأكاديميين الدوليين.
وأوضح بيان للأمين العام أن الفريق يعد أول آلية أممية تدرس بصورة منهجية التداخل بين قانون البحار والقانون التجاري الدولي وأطر المعاهدات المتعلقة بالعبور، فضلاً عن الأدوات الرقمية والجمركية الناشئة المؤثرة في التجارة والنقل العالميين.
وأشار البيان إلى أن الدول النامية غير الساحلية، البالغ عددها 32 دولة ويزيد عدد سكانها على 600 مليون نسمة، تواجه تحديات هيكلية تعيق التنمية المستدامة نتيجة غياب منفذ مباشر لها إلى البحر، من أبرزها ارتفاع تكاليف النقل والتجارة، وضعف المشاركة في التجارة العالمية، وزيادة التعرض لاضطرابات سلاسل الإمداد.
- أظ - نيو -
