يفرض قانون الأحوال المدنية شروطًا وضوابط صارمة لتوثيق عقود الزواج، أبرزها بلوغ سن 18 عامًا وإجراء فحص طبي شامل للطرفين.
تنص المادة (31 مكررًا) من القانون على منع توثيق أي عقد زواج لمن لم يبلغ 18 عامًا ميلاديًا كاملًا. كما يشترط إجراء فحص طبي للراغبين في الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على حياتهما أو صحة نسلهما، وإبلاغهما بنتائج هذا الفحص. وتحدد وزارة الصحة بالاتفاق مع وزارة العدل قائمة الأمراض وإجراءات الفحص والجهات المخولة به. ويعاقب تأديبيًا كل من وثق عقد زواج مخالفًا لهذه الأحكام.
وفقًا للمادة (32)، تتولى أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع النهائية المتعلقة بالزواج والطلاق والتطليق وغيرها، وترسلها إلى قسم السجل المدني ضمن الإخطار الأسبوعي.
وتنص المادة (33) على أن وثائق الزواج والطلاق تصدر لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، بينما تختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع، وذلك بعد تحديد إجراءات ورسوم الإصدار بقرار من وزير الداخلية.
وبموجب المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة وتحديثها، وإصدار صور قيود الأسر لذوي الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات قيد الأسرة وتحديد رب الأسرة، كما يحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صور قيود الأسرة.
