تاريخ النشر: 13.08.2026 | 18:24 GMT
تواجه أسواق النفط العالمية اختبارا حاسما مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تساؤلات حول قدرة المخزونات العالمية على تعويض نقص الإمدادات إذا استمرت الأزمة ستة أشهر.
وتشير تقديرات إلى أن العالم فقد نحو 2.6 مليار برميل من النفط منذ اندلاع الحرب، في واحدة من أكبر اضطرابات الإمدادات النفطية تاريخيا من حيث الخسائر التراكمية، باستثناء تداعيات الثورة الإيرانية عام 1979. وتعادل هذه الكمية نحو 25 يوما من الاستهلاك العالمي، استنادا إلى طلب بلغ قبل الحرب نحو 103 ملايين برميل يوميا.
وساهم تراجع الطلب الصيني خلال الأشهر الأخيرة في تخفيف الضغوط جزئيا، فيما يقدّر معظم المحللين فجوة الإمدادات الحالية بنحو 5 ملايين برميل يوميا. وتقول أرامكو إن الأسواق تفقد نحو 11 مليون برميل يوميا من إمدادات الخليج.
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية في مارس الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، مؤكدة أن المخزونات العالمية لا تزال كبيرة. وتبلغ المخزونات الحكومية والتجارية لدى الدول الأعضاء نحو 1.5 مليار برميل، وهي تكفي نظريا لتغطية فجوة قدرها 5 ملايين برميل يوميا لمدة 300 يوم.
لكن الوكالة لا تستطيع إجبار الشركات على الإفراج عن المخزونات التجارية، ما يجعل المخزونات الحكومية، البالغة نحو 900 مليون برميل، المصدر الأكثر قابلية للاستخدام. وهذه الكمية تكفي لتغطية فجوة الإمدادات الحالية لنحو 180 يومًا فقط.
وتواجه الولايات المتحدة قيودا إضافية، بعدما تراجعت مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي للنفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1983. كما حذر مكتب المساءلة الحكومية من تدهور البنية التحتية للاحتياطي، مشيرا إلى أن نحو ربع المخزونات لم يعد متاحا. وإذا لم يتبق سوى 200 مليون برميل قابلة للاستخدام، فإنها ستغطي فجوة الإمدادات لنحو 40 يوما فقط.
ويرى محللون أن استنزاف المخزونات يقلص هامش الأمان في السوق ويزيد مخاطر ارتفاع الأسعار، ما يجعل قدرة العالم على تجاوز ستة أشهر إضافية من الحرب مرتبطة ليس فقط بحجم النفط المخزن، بل بالكمية التي يمكن فعليا طرحها في الأسواق وسرعة وصولها إلى المستهلكين.
المصدر: رويترز
