كشفت السلطة المحلية بمديرية حيس، محافظة الحديدة، عن زيف مزاعم مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدةً رفض أبناء المديرية القاطع لمحاولات المليشيا توظيف البيانات الإعلامية لخلق حاضنة شعبية زائفة بهدف التصعيد العسكري. ووصف بيان صادر عن اجتماع موسع للسلطة المحلية، البيان الحوثي المؤرخ في 12 أغسطس 2026 بأنه مضلل للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، ولا يعكس حقيقة الوضع على الأرض.
وأكد الاجتماع، الذي ترأسه مدير عام المديرية مطهر القاضي وحضره أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي ومديرو المكاتب التنفيذية، أن السلطة المحلية الشرعية تمارس مهامها في كافة مناطق المديرية، وأن أبناء حيس يرفضون المشروع السلالي الإيراني الذي تروج له المليشيا، ويعارضون سياسات القمع والتضليل التي تنتهجها.
وشدد المجتمعون على تأييدهم الكامل لأبناء المديرية لاستكمال معركة التحرير، وتقديم الدعم للقوات المسلحة، رافضين بشدة محاولات الحوثيين استغلال الإعلام لخلق غطاء شعبي لتصعيدهم العسكري. كما أدانت السلطة المحلية العمليات الإرهابية التي تنفذها المليشيا، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والسفن التجارية، وما نتج عنها من تداعيات طالت المناطق المحررة.
في بيانها التفصيلي، أوضحت السلطة المحلية أن مليشيا الحوثي تتعمد تضليل الرأي العام بادعاء التمثيل الشرعي، في حين أن المديرية تدار من قبل الحكومة اليمنية الشرعية وبمساندة القوات المسلحة. وحذرت المليشيا من استمرار نهج التضليل وتزييف الحقائق، مشيرة إلى أن استهداف القرى والأسواق والمزارع يتناقض مع ادعاءاتها بالحرص على أبناء حيس. كما نددت السلطة المحلية بتوظيف شعارات كاذبة مثل "رفع الحصار" في ظل فرض حصار خانق على أبناء المديرية، ودعت الأهالي في مناطق سيطرة المليشيا إلى عدم الزج بأبنائهم في معاركها التي تخدم المشروع الإيراني.
وجددت السلطة المحلية تأكيدها على اصطفاف أبناء حيس الحقيقي مع مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية، ورفضهم لسياسات الجباية والتجنيد الإجباري للأطفال وتغيير المناهج التعليمية. كما دعت كافة أبناء محافظة الحديدة واليمن إلى عدم الانجرار خلف حملات التضليل، وحثت المغرر بهم على الحفاظ على أرواح أبنائهم ومستقبلهم. وأكدت السلطة المحلية وقوفها الكامل إلى جانب خيارات مجلس القيادة الرئاسي، ودعمها للقوات الحكومية، ومواصلة المعركة الوطنية حتى استكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية.
