وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، على تأسيس صندوق استثمار مخصص لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى عدد من القرارات الهامة التي تستهدف تطوير الشركات الحكومية وقطاعات الإسكان والصحة والمشروعات القومية.
وفي إطار تطوير القطاع الصناعي، وافق المجلس على تأسيس صندوق استثمار في شكل شركة مساهمة مصرية، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة. يهدف الصندوق إلى الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة في قطاعات الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، المنسوجات والملابس الجاهزة، الصناعات الدوائية، والإنشائية، وفقاً لسياسة استثمارية محددة.
كما اعتمد المجلس تأسيس شركة جديدة باسم «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. ستتولى الشركة الجديدة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، بالإضافة إلى التجارة في المنتجات والأقطان محلياً ودولياً، وذلك ضمن خطط تطوير شاملة لشركات الغزل والنسيج.
على صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع قرار بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة» لتقديم الاستشارات الفنية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية. تستهدف الشركة أيضاً تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويلها إلى تطبيقات عملية.
وفي قطاع الإسكان، اعتمد مجلس الوزراء قرارات تحدد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة المملوكة لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل. كما وافق المجلس على طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحديد شروط وضوابط للمتقدمين والحجز.
