تاريخ النشر: 12.08.2026 | 13:27 GMT
أعلنت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانيتين اليوم الأربعاء رفضهما لقانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب، والعمل على إسقاطه بسبب تضمنه مواد تسوق الصحفيين إلى السجن.
وقالت النقابتان في مؤتمر صحفي مشترك إنهما قررتا "عدم الاعتراف بقانون الإعلام الحالي ورفضه، واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على إسقاطه".
وحذر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، في بيان مشترك صادر عن النقابتين، من أن "القانون يتضمن مواد وصفها بالخطيرة التي ستكون سيفاً مصلتاً لسوق الصحفيين إلى السجن وفرض غرامات باهظة".
وأضاف: "لا لقانون العار الذي سمي زورا قانون الإعلام، ولا للقانون المجزرة الذي يضع رقاب الصحفيين والإعلاميين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي والسجن، ولا لقانون يصف مخالفات النشر بالجرائم".
وكشف القصيفي أنه خلال المفاوضات التي سبقت إقرار القانون، تعهد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بالأخذ بجميع تعديلات النقابتين، وقال: "لكن الذي حصل في الجلسة التشريعية أمس الثلاثاء ، وهو ثلاثاء أسود بالنسبة للإعلام، كان العكس تماما"، كما انتقد "أداء وزير الإعلام"، مضيفا أنه "كان ينتظر منه موقفا أكثر صلابة وتشدداً لحماية الحريات".
وحذّر من "فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة كالفطر السام على قواعد فئوية وطائفية تزيد المشهد تفككا"، مناشدا رئيس الجمهورية جوزف عون "ممارسة صلاحياته الدستورية ورد هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحفي".
وأعلن عن "تكليف محامي النقابتين إعداد دراسة قانونية شاملة، بالتعاون مع الحقوقيين الراغبين في المشاركة، تمهيداً لإعداد طعن رسمي يتقدم به عدد من النواب أمام المجلس الدستوري".
بدوره، أكد نائب نقيب الصحافة جورج سولاج أن "النقابة تخوض هذه المعركة دفاعا عن حريات هذا الوطن واستقلالية العمل الإعلامي"، لافتا إلى أن "أبرز الملاحظات تناولت الاعتراض على عقوبة السجن، حماية مهنة الصحافة، إزالة الالتباسات، وتوضيح هيكلية وصلاحيات الهيئة المستقلة وعدد الإعلاميين فيها، وتنظيم وضع المواقع الإلكترونية الصحافية تحت مظلة النقابتين".
وأكد أن "من يظن أنه قادر على خوض معركة ضد الإعلام أو إضعافه فهو واهم، فالإعلام ليس تفصيلا يمكن تجاوزه، والنقابتان ستدخلان هذه المعركة إلى نهاياتها".
وكان مجلس النواب اللبناني أقرّ أمس في جلسته التشريعية، قانونا جديدا للإعلام، وهو ما رحّبت به بعثة الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيروت.
المصدر: أ ب
