وأوضحت المعلومات أن تدخل السفير السعودي، جاء من خلال حضوره اجتماع مغلق لمجلس القيادة بالرياض، قبل يوم من تمكن الزوبة من أداء اليمين الدستورية، ومخاطبته لأعضاء مجلس القيادة السبعة المعترضين جميعاً، ولأول مرة، على ذلك التعديل الحكومي، بأن وزارة الخارجية حقيبة سيادية ومن صلاحيات الرئيس الحصرية تعيين وزيرا أو وزيرة لها، ولا يحق لهم الاعتراض على ذلك، وهو ما دفعهم لسحب اعتراضهم وتمكين الزوبة من أداء اليمين الدستورية بعدها مباشرة، وبدون الوزيرين الموجودين يومها لغرض أداء اليمين الدستورية أيضا، بعد أن سبق إبلاغهم رسمياً من الرئاسة للحضور وأداء اليمين الدستورية تزامناً مع اعتزام مجموعة سفراء معينين لدى اليمن تقديم اوراق اعتمادهم.
ونقل موقع مراقبون برس المحلي عن مصدر حكومي مطلع أن ذلك التعديل الحكومي المحدود،كان قد جرى التفاهم عليه حصرا بين رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الحكومة د.شائع محسن الزنداني فقط، وبدون معرفة أو اطلاع أي من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عليه اطلاقا، قبل إعلانه إعلاميا، وبمن فيهم عثمان مجلي الذي تفيد الأنباء بأنه كان قد سبق وأن علم بالصدفة، أثناء وجوده بمكتب الرئاسة، عشية صدور القرار، بأن هناك قرار جمهوري سيصدر لاحقا لإجراء تعديل حكومي محدود.
وأوضح المصدر أن مجلي تفاجأ هو الآخر أيضا، بصدور ذلك القرار تزامنا مع انتظاره، قيام د.يحيى الشعيبي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بإطلاعه على مضمونه قبل صدوره ورفضه بعدها من كل أعضاء مجلس القيادة وبالاجماع لأول مرة، وتسببه بتصاعد خلافات حادة وأخطر إنقسام داخل المجلس، بين العليمي كطرف وبقية الأعضاء كطرف آخر، وخروج الأمور إلى العلن في توقيت وطني حساس، إضافة إلى ما أظهرته تلك الخلافات المستمرة من فقدان العليمي للسيطرة على الأمور، وإضطراره إلى التراجع الصادم- ولأول مرة في تاريخ اليمن - عن إلغاء ثلثي قرار جمهوري كان قد أصدره وتم إعلانه رسميا، والاكتفاء بتمرير المادة الأولى منه فقط القاضية بتعيين الزوية وزيرة للخارجية وبفعل الضغوط السعودية لتمرير تعيينها ضمن تفاهمات سرية ومحاولة إبداء حسن النوايا تجاه صنعاء.
واعتبرت المصادر أن تمرير تعيين الزوبة لوحدها دون باسلمة وجعسوس، جاء تحت ذريعة أن الوزارة حقيبة سيادية من صلاحيات التحالف المتمثلة بالعليخي وما منحه مايسمى بالتعديل الدستوري الخاص بنقل السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي، من صلاحيات حصرية لرئيسه العليمي بالتعيين لوزراء الوزارات السيادية.
