بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، سبل استكمال تنفيذ اتفاق 29 يناير، بما في ذلك مسار دمج القوات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
عُقد اللقاء، الثلاثاء، في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش، الذي يتولى متابعة عملية الدمج ممثلاً عن الرئاسة السورية. ولم تكشف وكالة الأنباء السورية "سانا" عن تفاصيل القرارات المتخذة أو الجدول الزمني لاستكمال تنفيذ الاتفاق.
يتضمن اتفاق يناير وقف إطلاق النار، والدمج التدريجي للقوات والهياكل العسكرية والإدارية التابعة لـ"قسد"، وانتشار قوات وزارة الداخلية في مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسليم المؤسسات الحكومية والمعابر والمنافذ إلى الدولة، إضافة إلى معالجة ملفات السجون والمعتقلين والنازحين.
يأتي هذا الاجتماع في ظل اضطرابات تشهدها محافظة الحسكة، حيث لا تزال "قسد" تسيطر على مناطق شمالية محاذية للحدود مع تركيا والعراق. واتهمت مصادر محلية مجموعات من "الشبيبة الثورية"، التي وصفتها بأنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، بارتكاب انتهاكات بحق أبناء عشائر عربية وعرقلة تنفيذ اتفاق الدمج.
وأشارت المصادر إلى اعتداء هذه المجموعات على مدنيين ومصادرة ممتلكات عائلات التحق أبناؤها بمؤسسات الحكومة السورية، فضلاً عن تهديد نازحين عرب لمنعهم من العودة إلى مدنهم وقراهم. دفعت هذه التطورات مجموعات عشائرية إلى إعلان النفير ونصب خيام احتجاجاً على ممارسات "الشبيبة الثورية" و"قسد"، وضعف الخدمات. ولم يصدر تعليق فوري من "قسد" أو "الشبيبة الثورية" على هذه الاتهامات.
تسعى دمشق، بموجب اتفاق يناير، إلى استكمال تسلم الإدارات والمؤسسات والسجون في الحسكة، في إطار سعيها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية.
