مؤشرات اقتصادية حديثة تسجل 103 نقطة.. والتقارير تؤكد تسخير الموارد لصالح المجهود الحربي بدلاً من الرواتب
متابعات خاصة
تكشفت معالم واحدة من أكبر عمليات تجريف الاقتصاد الوطني في تاريخ البلاد، عقب الكشف عن وثائق وتقارير اقتصادية حديثة تؤكد استيلاء جماعة الحوثي على ما يزيد عن 1.148 مليار ريال من الموارد العامة والملاذات المالية في مناطق سيطرتها، في استنزاف منظم ومستمر لمقدرات الدولة لحساب قياداتها ومجهودها العسكري.
تحديثات المؤشرات الاقتصادية.. أرقام تعكس عمق الأزمة
وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة ضمن التقييمات الدورية استقرار قراءة أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عند 103 نقطة.
ويرى مراقبون واقتصاديون أن هذه القراءات والمؤشرات الرقمية تترجم تحولات حادة في بيئة الأعمال والقطاعات المالية، إذ يعكس هذا الأداء حالة للانكماش والركود المفروضين على السوق المحلي نتيجة السياسات المالية القسرية التي تطبقها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، واحتكارها للحركة التجارية وموارد الطاقة.
استنزاف ممنهج وحرمان للمواطنين
وتوضح التحليلات الاقتصادية أن المبلغ المنهوب الذي تجاوز المليار و148 مليون ريال، يمثل جزءاً من منظومة إيرادات واسعة تشمل الضرائب، والجمارك، وعوائد القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى الإتاوات غير القانونية المفروضة على القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه هذه الإيرادات، تتنصل الجماعة من التزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين المدنيين المقطوعة لسنوات، وتحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والكهرباء، مما يعمق حالة الانهيار المعيشي والإنساني لدى ملايين اليمنيين.
تحذيرات من استمرار الانقسام المالي
وحذر خبراء المال والاقتصاد من أن استمرار قرصنة الموارد العامة يعزز من حالة الانقسام المالي والنقدي في البلاد، ويقوض أي جهود للإصلاح الاقتصادي أو الاستقرار النقال.
وطالب المختصون المؤسسات المالية الدولية والجهات الحقوقية بضرورة فرض رقابة صارمة على التدفقات المالية والموارد التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، والعمل على توثيق هذه الانتهاكات لضمان حماية الممتلكات العامة والمضي في محاسبة المسؤولين عن نهب المال العام.
